سجل عدد الإضرابات خلال سنة 2017 بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية انخفاضا بنسبة 4% مقارنة بسنة 2016 و بنسبة 19% مقارنة بسنة 2015 حيث تم تسجيل 247 إضرابا موزعة على 205 إضراب بالقطاع الخاص و42 إضرابا بالقطاع العام وذلك حسب معطيات لوزارة الشؤون الاجتماعية. كما انخفض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 6% مقارنة بسنة 2016 وبنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 مع تسجيل انخفاض في نسبة المشاركة في الإضرابات بالنسبة إلى سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016 من 51 إلى 46% . وسجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال السنة الفارطة 205 إضراب بالقطاع الخاص وهو ما يمثل نسبة 83 بالمائة من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام. وتميز الوضع الاجتماعي بالمؤسسات الخاصة خلال سنة 2017 بانخفاض عدد الإضرابات بنسبة 9% مقارنة بسنة 2016 وبنسبة 19% مقارنة بسنة 2015 وتقلص عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 7% مقارنة بسنة 2016 وانخفاض بنسبة 48% مقارنة بسنة 2015. كما تراجعت نسبة المشاركة في الإضرابات بالنسبة إلى سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 من 64 إلى 37% ومن 78 إلى 37% مقارنة بسنة 2015. وبخصوص قانونية الإضرابات خلال سنة 2017 فقد تم تسجيل 109 من الإضرابات القانونية من جملة 205 إضرابا في القطاع الخاص أي بنسبة 53% في حين بلغت هذه النسبة خلال سنة 2016 نحو 59% وبذلك تكون نسبة الإضرابات القانونية قد سجلت انخفاضا مقارنة بسنة 2016. أما أسباب الإضرابات المسجلة في القطاع الخاص فان المعطيات الإحصائية تظهر أن الأجور وتوابعها خلال سنة 2017 مثلت السبب الرئيسي للإضرابات بنسبة 5ر56% تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل ب 28% فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية داخل المؤسسة بنسبة 5ر9% والتضامن مع العمال ب 6%. وبشأن توزع الإضرابات حسب القطاعات فقد شهد قطاع النسيج والملابس و الجلود والأحذية خلال سنة 2017 أعلى نسبة من الإضرابات ب 22% وذلك بمجموع 45 إضرابا يليه قطاع الخدمات والمناولة وقطاع صناعة مواد البناء ب 20% فقطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية ب 10%. ومن جهة أخرى سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة السنة المنقضية 42 إضرابا بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية (من جملة 247 إضرابا) وهو ما يمثل نسبة 17% من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام. وبلغت نسبة الإضرابات القانونية بالقطاع العام 74% خلال سنة 2017 مقابل 52% خلال نفس الفترة من سنة 2016 و60% خلال سنة 2015 وشكلت المطالبة بتحسين ظروف العمل خلال السنة الماضية أعلى نسبة من أسباب الإضرابات في القطاع العام ب 49% تليها الأجور وتوابعها بنسبة 43% فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية داخل المؤسسة ب 7% وأخيرا التضامن مع العمال بنسبة 1%. وشهد قطاع الخدمات خلال سنة 2017 أعلى نسبة من الإضرابات ب 64% بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية يليه قطاعي المناجم و النقل بنسبة 12% فقطاع الفلاحة بنسبة 5% ثم بقية القطاعات بنسبة 2%.
