قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إن أسرى تنظيم الدولة باتوا مثار خلاف بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوبريطانيا، بعدما تفجر خلاف بينهما بعد وقوع اثنين من مقاتلي التنظيم بيد قوات سورية معارضة مدعومة من قبل الولاياتالمتحدة (المسلحين الأكراد)، منتصف يناير الماضي. وبحسب الصحيفة فإن الرجلين بريطانيان قاتلا ضمن خلية مكونة من أربعة بريطانيين، ويعتقد أنها كانت مسؤولة عن عمليات قطع الرؤوس بحق عدد من الأمريكيين الذين احتجزهم التنظيم، من بينهم الصحفي جيمس فولي وستيفن سوتلوف. مصير مقاتلي تنظيم الدولة هو جزء من معضلة أكبر بالنسبة للولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي بعد فقدانه (التنظيم) كل الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقاً، واعتقال مئات من مقاتليه. دبلوماسيون وضباط عسكريون أمريكيون طالبوا بريطانيا بقبول ترحيل الرجلين وتقديمهم للمحاكمة، وهو جزء من جهد واشنطن لوضع مبدأ يقتضي بضرورة إعادة جميع المقاتلين الأجانب المحتجزين في ساحة المعركة إلى بلادهم الأصلية للمحاكمة. ويحتجز الرجلان من قبل "قوات سوريا الديمقراطية"، ذات الغالبية الكردية، وهي أهم شريك لواشنطن في سوريا. وزير الدفاع جيمس ماتيس، قال، الثلاثاء، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع بريطانيا بشأن الأسرى، داعياً الدول إلى تحمل المسؤولية عن مواطنيها الذين انضموا ل"داعش". وأوضح ماتيس، خلال زيارته الأخيرة إلى أوروبا، أن واشنطن "لا تريد لهؤلاء المقاتلين المحتجزين أن يعودوا إلى الشارع"، مضيفاً: "هناك اثنتي عشرة طريقة دبلوماسية أو قانونية أو أي طريقة للتعامل مع هؤلاء". من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، في تصريحات لصحيفة "صن" اللندنية، إن الرجلين، الشافعي الشيخ وألكساندا كوتي، لا يجب أن يعودا إلى بريطانيا مرة أخرى. الخلية المؤلفة من أربعة بريطانيين، وكانت تطلق على نفسها اسم "البيتلز"، وقاتلت ضمن صفوف التنظيم، لم تكن مسؤولة عن إعدام أمريكيين فحسب كما تعتقد واشنطن، وإنما أيضاً قامت باحتجاز وإعدام مواطنين بريطانيين بينهم عامل الإغاثة ديفيد هاينز.