اجتمع اليوم الاثنين 19 فيفري 2018 أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل للتباحث حول المخاطر التي تهدد حرية الصحافة والإعلام وخاصة تغلغل المال المشبوه وسيطرة لوبيات الفساد وتواصل قضايا نهب المال العام . وأكدت النقابتان إصرارهما على المضي في مسار محاربة الفساد في قطاع الإعلام ومراقبة شفافية تمويل مؤسسات الإعلام السمعي البصري، بوصفها الخطوة الاكثر أهمية للتصدي لعمليات تبييض الأموال في القطاع المتقاطعة مع مافيا الارهاب والتهريب. كما شددت النقابتان على رفض كل حملات التشويه الممنهجة التي تشن ضدهما والتي لن تثنيهما على مواصلة مسار الإصلاح في القطاع الإعلامي دفاعا عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ونزيه وتعددي يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن قضايا الوطن والحريات العامة والفردية دعما للانتقال الديمقراطي في بلادنا. وقد اتفقت النقابتان على: 1) تكوين لجنة قانونية موحدة لتسريع العمل على ملفات الفساد في قطاع الإعلام وعلى رأسها القضية المرفوعة من التلفزة التونسيّة ضدّ شركة كاكتيس برود منذ سنة 2011، إضافة إلى المعالجة العاجلة لموضوع شبهات الفساد في الشركة المذكورة. وتطالب النقابتان في هذا المجال بالتوضيحات الضرورية حول كل التعطيلات القضائية والضغوطات التي حصلت من أجل محاولات إبرام صلح مشبوه على حساب التلفزة التونسيّة وأموال دافعي الضرائب. 2) تكوين لجنة فنية للنظر في كل مشاريع القوانين المنظمة لقطاع الإعلام تدعم إعلام حر ومتنوع وتعددي. 3) مقاطعة النقابتين لكل اللجان التقنية ذات الصبغة الصورية والشكلية التي دعت لها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان. كما تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام الحكومة إلى سحب مشروع القانون الخاص بإحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح التي تشكل تهديدا لحرية الإعلام والتعبير في بلادنا. 4) المطالبة بالكشف عن تمويلات كل المؤسسات الإعلامية الخاصّة والمعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية بالعملة الصعبة من قبل القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة وذلك من أجل تحقيق الشفافية المالية. 5) تفويض هياكلها المسيرة لتحديد كل الأشكال النضالية الممكنة بما في ذلك الإضراب العام في القطاع. ويجدد الطرفان دعوة الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الأطراف المهنية بشأن قطاع الإعلام والتي ماطلت في تطبيقها سواء في الصحافة المكتوبة أو في الإعلام العمومي. كما اتفق الطرفان على الإسراع بعقد لقاءات عاجلة مع شركائهما في منظمات المجتمع المدني والهياكل المهنية والهيئات الدستورية والتمثيلية والتشريعية في سبيل وضع خطة عمل مشتركة لمحاصرة استعمال المال الفاسد في تمويل وسائل الإعلام بما من شأنه أن يُساهم في إنجاح المسار الديمقراطي. ويؤكّد الطرفان أنّ قضيّة الحال هي قضيّة مجتمعيّة بالأساس تتطلب تظافر كافة الجهود من أجل إدانتها والتصدي لها بالحزم المطلوب، ويشدّدان على أنّ أي تباطؤ أو تواطؤ في التعاطي معها ستكون له نتائج كارثية على مهنة الصحافة وحرية الإعلام والانتقال الديمقراطي برمته، ويدعوان الأحزاب السياسيّة بالخصوص إلى رفض أيّ مقايضة للصمت مقابل الظهور الإعلامي.
