التقى نهاية الأسبوع الماضي وفدان من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام في إطار الاجتماعات الدورية المتعلقة بتنفيذ خطة العمل المشتركة لمكافحة المال الفاسد في الاعلام. وجدّد الطرفان، وفق بيان مشترك صدر الاثنين، دعوتهما لسحب مشروع القانون الحكومي المتعلّق بإحداث هيئة الاتصال السمعي البصري نظرا لما يمثله من تراجع خطير عن مكاسب حرية الاتصال السمعي البصري، وسعي لوضع اليد على قطاع الاعلام خدمة لأجندات مشبوهة ، مؤكدين ضرورة مواصلة العمل مع كلّ الشركاء من أجل قانون يحمي حق التونسيين في إعلام سمعي بصري حر وتعددي يضع حدا لمطامح اللوبيات المالية والسياسية لاستعمال وسائل الإعلام لتبييض الأموال والتلاعب بالرأي العام . ونبّها إلى المخاطر التي تحفّ بنزاهة تغطية الانتخابات البلدية نظرا لغياب الميزانيات الضرورية المرصودة لوسائل الاعلام العمومية وتهميش العاملين فيها، وتفشي مظاهر الفساد في كثير من وسائل الإعلام الخاصّة التي يجعلها تتفصى ككلّ مرة من التزاماتها المهنيّة وتعمل على الانتصار لأطراف سياسيّة دون أخرى مّما من شأنه ان يحرم المواطنين من تغطيات منصفة وموضوعية تساعدهم على حسن الاختيار الانتخابي ويُلحق أضرارا بالغة بالمسار الانتقالي. كما عبّر الطرفان عن انشغالهما لتواصل ضرب الحقوق الاجتماعية في الاعلام الخاص والمصادر، ولتردي الأوضاع في الصحافة المكتوبة بما يهدّد جديا بإغلاق الكثير من الصحف، ولعدم وجود سياسة عموميّة للإعلام يفتح الباب على مصراعيه لمحاولات التطويع ووضع اليد، محمّلين الحكومة مسؤولية التباطؤ في معالجة الوضع رغم إبرام عديد الاتفاقيات في الصدد مع الهياكل المهنيّة. وتطرقت النقابتان الى التراجعات الخطيرة في وضع الحريات الصحفيّة، معتبرين صمت وزارة الداخليّة عن كلّ الانتهاكات التي طالت العشرات من الزملاء طيلة الأسابيع الأخيرة تشريع لسياسة قمعية وتضييقية، مشدّدين على خطورة الاعتداء الهمجي الذي طال مؤخّرا طاقم صحفي من مؤسسة التلفزة الوطنية التونسيّة والذي ما يزال الجناة فيه طلقاء في إفلات تام من العقاب (وات )
