أصدرت وزارة التجهيز بلاغا حول ما ورد بتقرير دائرة المحاسبات بشأن "تحسين السكن بالبرامج الاجتماعية" وجاء في بلاغ الوزارة : "تعرّض التقرير السنوي 30 لدائرة المحاسبات الصادر في 17 ماي 2017 والذي تناول المشهد الإعلامي في الآونة الأخيرة الجزء الذي يخصّ مكوّنة تحسين السكن بالبرامج الاجتماعية. وبالرغم من أنّ تحديد قائمات المنتفعين لا يرجع بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، فإنّه ولإفادة الرأي العام، يهم الوزارة تقديم الايضاحات التالية: في إطار السعي إلى الرفع من مستوى عيش المواطن حرصت الدولة على إدراج مكونة تحسين السكن ضمن برامج التهذيب العمراني وذلك في إطار منطقة تدخل محددة خاصة بالمشروع. وقد بلغ عدد المنتفعين بمكونة تحسين السكن إلى غاية تاريخ 20 فيفري 2018، 15250 منتفعا موزعين كالآتي: 5850 منتفعا بالنسبة لبرنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى و9400 منتفعا بالنسبة لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. وقد تمّ في هذا الإطار إسنادهم حوالي 36 ألف صك بريدي خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى غاية سنة 2017. تمّ إنجاز مكوّنة تحسين السّكن على عدة مراحل حسب إختصاص ومسؤولية كل طرف من الأطراف المتدخلة في هذه العملية حيث يتمّ تركيز لجنة محلية يترأسها معتمد الجهة وتضم عمدة المنطقة وممثل عن النيابة الخصوصية وممثل عن الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية وممثل عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني. تتولى اللّجنة المحلية في مرحلة أولى القيام بمسح ميداني لمنطقة التدخل لتحديد القائمة الأولية الموسّعة للمنتفعين، ثم يتمّ على إثر ذلك القيام بالبحوث الإجتماعية والمعاينات الفنية وذلك بتكليف عمدة المنطقة بضبط وإعداد القوائم الأولية للمنتفعين، وممثّل عن الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية بإجراء البحوث الإجتماعية في حين يتولى ممثل وكالة التهذيب والتجديد العمراني إجراء المعاينات الفنية بالنسبة للمنتفعين. يتمّ إسناد هذه المنح على أقساط حسب تقدّم الأشغال ويقتصر على القاطنين داخل منطقة تدخل الوكالة بعد أن تمّ تحديدهم من طرف اللجنة المحلية مسبقا بصفة نهائية وتحديد نوعية وقيمة الأشغال في حدود الإعتمادات المرصودة. تتضمن وثيقة البحث الإجتماعي التي يتم على إثرها تحديد أحقية الإنتفاع بالمنحة من عدمه على عديد المعطيات الهامة مثل: o هوية المنتفع بالمنحة والعنوان (لضمان تواجد المسكن بمنطقة التدخل)، o التعريف بأفراد الأسرة المقيمين بالمسكن وكذلك الغير مقيمين والذين تجب عليهم النفقة، o صيغة إستغلال المسكن لضمان شرط ملكية المسكن للعائلة المنتفعة والمرافق المتوفرة، o الوضعية المادية للأسرة كالمدخول الشهري والأملاك الخاصة بالمعني بالأمر، o وضعية التغطية الإجتماعية والصحية للأسرة المنتفعة، o وصف فني دقيق لوضعية المسكن ومدى إستجابته لمقومات العيش السليم واللائق ومقترحات التدخل معللة حسب ما يفتقر له المسكن. في مرحلة ثانية، يتمّ إعداد جدول الإسناد و المصادقة على القوائم النهائية للمنتفعين من قبل اللجنة المحلية الذي يترأسها معتمد الجهة. وتتضمن جداول الإسناد نوعية الأشغال المزمع إنجازها والمنحة المرصودة مجزأة على أقساط، تصرف حسب تقدّم الأشغال. تدخل مكوّنة تحسين السّكن في هذه البرامج المندمجة في إطار نظرة عمرانية شاملة للمدينة بغية تحسين ظروف العيش سواء فيما يتعلق بإنجاز التجهيزات الأساسية من صرف المياه المستعملة، مياه الأمطار، التنوير العمومي، الطرقات، السّاحات الخضراء والمنشآت الإجتماعية أو الإقتصادية مع توفير أدنى مقومات المسكن اللاّئق لهذه العائلات حتى يتمّ الإحاطة بها اجتماعيا ناهيك أنّه تمّ ضمن البرنامج توفير بيت إضافي في حال ما إذا كانت للعائلة أبناء ذكور وبنات ينامون في نفس المكان. تعتمد اللّجنة في إسناد المنحة على شروط أساسية على غرار: o تواجد المسكن داخل منطقة تدخل الوكالة وإعطاء الأولوية إلى العائلات المعوزة أو محدودة الدّخل ووفيرة العدد أو ذات الإحتياجات الخصوصية. o افتقار المسكن للتجهيزات الصّحية الأساسية وذلك بالمطبخ ودورة المياه، أو أن يفتقر للأبواب والنوافذ أو أن يشكو من تصدّع على مستوى الجدران أو الشقق، مما ينجرّ عنه تسرّب المياه إلى داخل المسكن. o ملكيّة المنتفع بالمنحة للمسكن وإقامته فيه. قبل الشروع في إعداد الصكوك وتوزيع القسط الأول منها، تتمّ دعوة المنتفع إلى إمضاء إلتزام يتعهد فيه هذا الأخير بإستغلال المنحة في إنجاز الأشغال التي تمّ تشخيصها وتحديدها مسبقا. ويتم توزيع الأقساط المتبقية بعد القيام بالمعاينات الميدانية للتثبت من مدى تقدّم الأشغال، والتأكد من صرف القسط السّابق طبقا لما تمّ الإتفاق عليه. وتجدر الإشارة أنه في إطار سعي وكالة التهذيب والتجديد العمراني المتواصل إلى تحسين تنفيذ عنصر تحسين السكن وتلافي النقائص المسجلة خلال تنفيذ الجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، تم بالنسبة إلى الجيل الثاني من هذا البرنامج تكليف مكتب دراسات، منذ شهر جوان 2017، لتقييم البرنامج والوقوف على نقاط القوة ودعمها ونقاط الضعف وتقديم مقترحات تحسين في شأنها. هذا وتوضّح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أنّها تولي التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات كلّ الاهتمام وذلك منذ بعث الدائرة سنة 1959 وبمناسبة إصدار كلّ تقرير. كما تحرص الوزارة على تطبيق كل النقاط التي تخصّها وتطبيق القانون وتحميل المسؤوليّات. كما أن الوزارة دأبت على متابعة تنفيذ توصيات دائرة المحاسبات من خلال المتابعات التي تؤمّنها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي تمثّل الهيكل المخوّل له بمقتضى القانون، متابعة التقارير الرقابية التي تقوم بها سواء الدائرة أو بقيّة هياكل الرقابة العامة. وتعبّر الوزارة على استعدادها للتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لرفع الاخلالات التي رصدها تقرير الدائرة. أمّا بخصوص الاخلالات التي تستوجب بعد تكييفها التتبعات الجزائية، فإن الدائرة مخوّل لها إحالتها مباشرة إلى القضاء".
