نشر المعهد الوطني للإحصاء اليوم الخميس 8 مارس 2018، مؤشرات تشير الى تقلّص قيمة العجز التجاري نهاية فيفري 2018 إلى 2215،3 مليون دينار (م د) مقابل 2510،6 م د خلال نفس الفترة من سنة 2017 بفضل تطوّر الصادرات بنسق ملحوظ (42،9 بالمائة) وزيادة الواردات بنسق أقل (23،7 بالمائة). وبينت المعطيات المتعلّقة بالمبادلات التجاريّة التونسيّة مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الشهرين الأوّلين من سنة 2018 تطوّر قيمة الصادرات إلى 6612،1 م د، مقابل 4626،6 م د خلال نفس الفترة من 2017، فيما بلغت قيمة الواردات 8827،4 م د، مقابل 7137،2 م د خلال السنة المنقضية. وتبعا لذلك عرفت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا ب10،1 نقطة مقارنة بالشهرين الأوّلين من سنة 2017 لتصل الى مستوى 74،9 بالمائة مقابل 64،8 بالمائة، وفق ما ورد بموقع تونس افريقيا للأنباء. عجز هامّ مع الصين وتركيا وإيطاليا وروسيا والجزائر وتجدر الإشارة إلى أنّ عجز الميزان التجاري للسلع المسجّل على المستوى الجملي للمبادلات والمقدّر ب 2215،3 م د ناتج عن العجز المسجّل مع بعض البلدان كالصين الشعبية (-8,701 م د) وتركيا (-3,360م د) وإيطاليا (-7,342م د) وروسيا (-2,265م د) والجزائر (-1,222 د). كما تشير النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 1417،5 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 797،8 م د (36 بالمائة من العجز الجملي ) مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2017 (786،6 م د). وأبرزت نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام إرتفاعا هامّا على مستوى الصادرات في حدود 74،2 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 8 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017. وسجّلت الواردات تحت هذا النظام زيادة بنسبة 15،9 بالمائة مقابل 33،2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2017. النفط الخام والمواد الفلاحية تدعم صادرات شهري جانفي وفيفري 2018. ويعود التحسن المسجّل على مستوى الصادرات خلال الشهرين الأوّلين من 2018 إلى مساهمة جلّ القطاعات. وتم تسجيل، تبعا لذلك زيادة هامّة، في صادرات قطاع الطاقة بنسبة 259،9 بالمائة نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (393 م د مقابل 69،8 م د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 99،5 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (544،8 م د مقابل 143،3 م د) والتمور (169،4 م د مقابل 127،5 م د) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 37،1 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 25،4 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 27،6 بالمائة. في المقابل، سجّلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقّاته تراجعا بنسبة 30،9 بالمائة نتيجة تراجع صادرات مادّة ثاني فسفاط الأمنيوم (26،5 م د مقابل 102،8 م د). وتعزى الزيادة في الواردات إلى الارتفاع المسجّل، أيضا، في جلّ القطاعات على الموّاد الأوّلية ونصف المصنّعة بنسبة 39،9 بالمائة والطاقة بنسبة 35،8 بالمائة والمواد الأولية والفسفاطية بنسبة 25،5 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 21،9 بالمائة. في حين، سجّلت الموّاد الفلاحيّة والغذائيّة الأساسيّة تراجعا بنسبة 2،4 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الواردات، دون احتساب قطاع الطاقة، قد ارتفعت بنسبة 21،9 بالمائة. تطوّر الصادرات التونسيّة نحو الإتّحاد الأوروبي بنسبة 40،8 بالمائة وشهدت الصادرات التونسيّة مع الإتّحاد الأوروبي، التّي تمثّل 74،4 بالمائة من جملة الصادرات، تطوّرا إيجابيا في حدود 40،8 بالمائة ويمكن تفسير هذا التحسّن بالارتفاع المسجّل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيّين، منها إيطاليا بنسبة 46 بالمائة وفرنسا بنسبة 37،4 بالمائة وألمانيا بنسبة 35،3 بالمائة. وسجّلت الصادرات، في المقابل، إنخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار بريطانيا بنسبة 52،8 بالمائة. وتبرز النتائج، على الصعيد العربي، ارتفاع الصادرات مع المغرب بنسبة 36،5 بالمائة مع ليبيا بنسبة 14،4 بالمائة في حين، سجّلت الصادرات تراجعا مع الجزائر بنسبة 20 بالمائة. وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسيّة مع الاتّحاد الأوروبي (التّي تمثّل 56،7 بالمائة من إجمالي الواردات) ما قيمته 5008،4 م د مسجلة زيادة ب33،7 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. وسجّلت الواردات تطورا مع ألمانيا بنسبة 47،9 بالمائة ومع فرنسا بنسبة 22 بالمائة. وعرفت المبادلات التجارية مع العديد من البلدان الأخرى، فائضا كان أهمّها مع فرنسا بقيمة 685،7 م د وليبيا 1229 م د والمغرب 83،6 م د.
