منع البرلمان الصومالي، اليوم الإثنين، شركة "موانئ دبي العالمية" من العمل في البلاد، بسبب انتهاكها لسيادة البلاد. وبحسب بيان صادر عنه، ناقش البرلمان الصومالي في جلسة له، اليوم، بحضور 170 نائبا من أصل 275، مقترح قانون يمنع "موانئ دبي" من العمل في البلاد، كان قدمه نواب إلى رئاسة البرلمان. وبعد جلسة النقاش، صوت النواب لصالح اعتماد مقترح القانون، الذي حمل اسم "قانون حماية الوحدة وسيادة الأراضي الصومالية". ومطلع مارس الجاري، وقعت "موانئ دبي العالمية"، مع حكومتي أرض الصومال وإثيوبيا، على اتفاقية لتشغيل ميناء "بربرة" الصومالي، وهو ما اعتبرته حكومة مقديشو، اتفاقية باطلة، وانتهاكا لوحدة أراضيها. وبحسب الاتفاقية الثلاثية حصلت شركة موانئ دبي العالمية، على النصيب الأكبر بالنسبة 51 بالمائة، فيما تحتفظ حكومة أرض الصومال على 30 بالمائة، و19 بالمائة لإثيوبيا، باعتبارها شريكا استراتيجيا في المنطقة. وأعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري، أن 168 نائبا صوتوا لصالح (مقترح) القانون، الذي يمنع شركة موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد، فيما صوت نائب ضد القانون بينما امتنع آخر عن التصويت. وجاء في القانون الذي قدمه النواب، أنه نظرا لقانون جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، ودستور البلاد، الذي يقضي باحترام سيادة البلاد وسياسته الداخلية ووحدته، توصل البرلمان لعدة بنود. ومن ضمن البنود، أنه يحق للحكومة الصومالية الفيدرالية وحدها، إبرام اتفاقيات دولية عبر الهيئات الدستورية المعنية وبموافقة من الرئيس الصومالي. كذلك، تضمنت البنود "أن أي اتفاق مع دول وشركات أجنبية يعارض الدستور الصومالي يصبح لاغيا". واعتبر القانون أية اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية باطلة وغير قانونية، كونها تناقض الدستور وقوانين البلاد. وبحسب القانون، "نظرا لانتهاك شركة موانئ دبي العالمية بشكل متعمد لسيادة البلاد، فإنها ستمنع كليا من العمل في السوق المحلية". وطلب البرلمان من رئاسة الحكومة، إرسال نسخة من القانون، الذي يتضمن انتهاكات صارخة من شركة موانئ دبي لسيادة البلاد، إلى حكومة الإمارات. ويدخل القانون الذي يمنع شركة موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد، حيز التنفيذ، فور توقيع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ونشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا القرار البرلماني بعد يومين من تصريحات الرئيس فرماجو، الذي حذر خلالها دولا وشركات أجنبية من انتهاك وحدة وسيادة بلاده إلى جانب القيام باستثمارات غير شرعية. جدير بالذكر أن حكومة أرض الصومال، أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد، في 1991، لكن لم تحصل على أي اعتراف دولي حتى الآن، لذلك تعتبر مقديشو، الاتفاقية الثلاثية خارج الأطر القانونية وانتهاكا لسيادة البلاد.
