توقفت الحملات الانتخابية للرئاسة المصرية، السبت، لتدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي، قبل يومين من إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتأمل السلطات تحقيق مشاركة كبيرة. ويبدأ الاقتراع، بعد غدٍ الاثنين، على أن يستمر التصويت 3 أيام، حتى نهاية يوم الأربعاء 28 مارس. وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر على مراقبة الالتزام بالصمت الانتخابي، الذي يتضمن عدم عقد مؤتمرات أو ندوات أو شعارات أو بث برامج متلفزة أو إذاعية لتأييد أي من المرشحين. ويتنافس على المنصب مرشحان؛ الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقاً تأييده للأول. وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، في تصريحات صحفية، أن عدد لجان الاقتراع يبلغ 13 ألفاً و687 لجنة، تحت إشراف 18 ألفاً و678 قاضياً، بمعاونة 103 آلاف موظف. وقال: إن" عملية فرز الأصوات ستجرى في اليوم الثالث والأخير للانتخابات"، لافتاً إلى أن "نحو 59 مليون مواطن داخل البلاد يحق لهم التصويت". تجدر الإشارة إلى أن السيسي ينافس في هذه الانتخابات نفسه، بعد إقصائه كل منافسيه الأقوياء، حيث أصبح الطريق نحو فترة رئاسية ثانية ممهّداً تماماً أمامه، بعد حملة ترهيب واعتقالات طالت المرشّحين المنافسين له. وفي هذا الإطار قال باحث بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السيسي أشرف على حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة، وإن من شبه المؤكد أن تؤدي الانتخابات إلى بقائه في السلطة لمدة طويلة. وقال عمرو مجدي، الباحث في شؤون مصر بالمنظمة، لوكالة "رويترز": "اعتقلت الحكومة أهم المنافسين أو قامت بترهيبهم للخروج من السباق الانتخابي". وبيّن أن "الطريقة التي تسير بها الأمور تنبئ بأن السيسي سيحرص على البقاء في السلطة، وستجدُ الحكومةَ تجري تعديلات لتقليص القيود على المدد الرئاسية وطرح أدوات قمع جديدة". وكان رئيس أركان حرب الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان (69 عاماً)، أعلن في 19 يناير 2018 الترشّح للانتخابات. ثم قال منسّق حملة عنان في الخارج، محمود رفعت، لاحقاً أن السلطات اعتقلته، ليعلن نجله أن والده قيد التحقيق في النيابة العسكرية، قبل أن يصدر المدّعي العام العسكري قراراً بحظر النشر في هذا الأمر. وكان منافسون آخرون أعلنوا عزمهم الترشّح للانتخابات، قبل أن يتراجعوا بسبب الضغوط التي مارسها عليهم النظام، وفي مقدمة هؤلاء رئيس وزراء مصر الأسبق، الفريق أحمد شفيق، الذي أكّد في كلمة مصوّرة بثّها خلال وجوده في الإمارات، ديسمبر 2017، أنه سيخوض المنافسة "مهما كانت التحديات"، ليعود بعد ذلك ويعلن أنه "ليس الرجل المناسب لهذه المرحلة". كما أعلن المرشّح محمد أنور السادات تراجعه عن الترشّح، مؤكّداً أن الانتخابات المقبلة لا تتوفر بها شروط النزاهة والمنافسة الحقيقية؛ في ظل انحياز كل مؤسّسات الدولة للرئيس الحالي.
