أعرب مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف، عن صدمته إزاء وقوع 68 ضحية لحادث شغب بأحد سجون فنزويلا. وطالب المكتب اليوم الخميس الجهات المعنية بإجراء تحقيقات عاجلة وكاملة عن الحادث، مبيناً ضرورة تقديم المسؤولين عنه إلى المحاكمة، وقال المكتب "إن أسر الضحايا يجب تعويضها عن فقد ذويهم". وأوضح المكتب أن ظروف الاحتجاز في فنزويلا يجب أن تتحسن بصورة كبيرة، وأن تكدس العديد من السجون بصورة مأساوية يمكن أن يتسبب في اندلاع عنف كبير وأحداث شغب من جانب السجناء. وأضاف المكتب أن "ظروف الاحتجاز يجب أن تتناسب مع معايير حقوق الإنسان الدولية، ما يعني الحظر الكامل لعمليات التعذيب والعقاب الوحشي داخل السجون". وكانت أحداث شغب بأحد سجون فنزويلا أودت بحياة 68 شخصاً، وفقاً لما أعلنه النائب العام طارق وليم صعب صباح اليوم الخميس. وكانت التقارير الأولية أفادت بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم عندما احتجز السجناء أحد الحراس رهينة وأشعلوا حريقاً في حشوات النوم (المراتب) وخرجت النيران عن السيطرة في السجن، الواقع في ولاية كارابوبو شمالي البلاد. وقال صعب في سلسلة من التغريدات "إن عدد القتلى بلغ 66 رجلاً وامرأتين كانتا تزوران السجن". وأضاف أنه "سيتم فتح تحقيق فوراً لتوضيح ما حدث"، وقال "إنه تم تعيين 4 ممثلين للادعاء بالفعل للتحقيق في ملابسات تلك القضية". وكتب صعب "نحن نضمن لكم أننا سوف نجرى تحقيقاً لتقديم توضيح سريع لهذه الأحداث المؤلمة، التي تعني وجود حالة حداد في العشرات من الأسر الفنزويلية". ويشار إلى أن مراكز الاحتجاز في مقار الشرطة تستخدم كسجن مؤقت للسجناء، لكي يتم نقلهم للمحاكم لإصدار أحكام بحقهم. وقد احتشد أفراد أسر يرغبون في معرفة معلومات عن أقاربهم خارج مقر الشرطة.وأظهرت الصور التلفزيونية قوات الشرطة وهى تحاول إبعادهم. وحملت منظمة أونا فينتانا ايه لا ليبرتاد (نافذة على الحرية) غير الحكومية، التي تدعم إصلاح السجون في فنزويلا، وزارة شؤون السجون والوزيرة اريس فاليرا، مسؤولية وقوع حالات الوفاة. وقال المتحدث كارلوس نيتو بالاما "إن الشرطة الإقليمية في حالة فوضى بسبب إهمال الوزارة، كما أن أحوال السجون سيئة".
