نظمت مجموعة من عائلات شهداء وجرحى الثورة اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية امام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة باصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. واستنكر عدد منالمحتجينمنعائلات شهداء وجرحى الثورة ما اسموه بتجاهل مطالبهم المتعلقة اساسا "بمحاسبة المجرمين وتطبيق القانون بصفة عادلة "بالاضافة الى "التباطؤ فى تعويضهم ماديا ومعنويا" رافعين مجموعة من الشعارات على غرار"اوفياء اوفياء لدماء الشهداء" و"شادين في القائمة مناش مسيبين". كماطالبالمحتجونوسائلالاعلامايلاءالشهداءالمكانةالتىيستحقونهاوتخصيصمساحةللحديثعنهموعنمطالبعائلاتهمالتيتجاهلتهاسلطالاشرافدونمبرروفقتعبيرهم. واكدالمتحدثباسمشهداءومصابيالثورةعلىالمكيفيتصريحلواتعلىضرورةإصدارالقائمةالنهائيةللشهداء والجرحى التي قال انها جاهزة منذ سنة 2015 وتم استكمالها من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولم يعد يوجد اي مبرر لعدم نشرها بالرائد الرسمي لاسيما وان تونس تعيش اليوم على وقع الاحتفال بعيد الشهداء الموافق ل 9 افريل من كل سنة ولا يليق لسلطة الاشراف تجاهل مطالب عائلات من ضحوا في سبيل هذا الوطن وفق تقديره. واضافالمكيأنالحكوماتالمتعاقبةساهمتمنخلالصمتهافيمزيدالتعتيمعلىملفشهداءوجرحىالثورةو"التسترعلىالمجرمينوعدممحاسبتهم"مطالبافيهذاالسياق رئيس الحكومة بالاسراع في نشر القائمة النهائية لشهداء ومصابي الثورة خاصة وانه الوحيد المخول له نشرهذه القائمة وفق تعبيره. يذكرانلجنةشهداءوجرحىالثورةالتابعةللهيئةالعليالحقوقالانسانوالحرياتالاساسيةكانتقداستكملتضبطقائمةشهداءالثورةمنذاكتوبر 2015 وسلمتها للرؤساء الثلاثة، كما تسلم رئيس الجمهورية يوم الاثنين 2 افريل لدى لقائه بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسية توفيق بودربالة ومقرر لجنة "شهداء الثورة ومصابيها عبد اللطيف الفوراتي تقرير اللجنة حول نتائج أعمال الهيئة الذي تضمّن النسخة النهائية لقائمة شهداء الثورة وجرحاها". وأفادبودربالةوفقبلاغرئاسةالجمهوريةبأنالتقريرالذيقدّمهلرئيسالجمهوريةتضمّنالنسخةالنهائيةلقائمةشهداءوجرحىالثورةوالتيستتولّىرئاسةالحكومةنشرهابالرائدالرسميللجمهوريةالتونسية.