أكد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي اليوم الخميس 5 افريل 2018 أن النيابة العمومية لم تتخذ أي اجراء بخصوص تصريح النائب علي بالنور الذي دعا أمس إلى انقلاب عسكري و تلاوة البيان رقم 1. وأوضح السليطي لموقع "التاسعة" أن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت بما أن صاحب التصريح نائب بالبرلمان وأن هناك بعض الاجراءات التي يجب اتخاذها قبل فتح أي تحقيق من بينها طلب رفع الحصانة.