قال رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم السبت في تصريح إعلامي على هامش افتتاحه للحملة الإنتخابية للحركة بالقصرين، إن مشروع تونس الأساسي اليوم هو الاستحقاق الانتخابي المقبل لأن إجراء هذه الإنتخابات سينتج 7177 نائبا بلديا، أي حاكما جديدا، بما يرسخ الديمقراطية التونسية ويثبت الحريات ويكرس سيادة الشعب، وفق تعبيره. وأضاف الغنوشي أن حركة النهضة مترشحة في 350 دائرة بلدية وأنه تم للغرض إعداد برنامج انتخابي عام وبرنامج خاص بكل جهة يتضمن خصوصيات كل منطقة بلدية ونقائصها ومتطلباتها في شتى المجالات. وأبرز في سياق متصل أن ولاية القصرين تزخر بثروات طبيعية هامة ولكنها غير مستغلة وأن المطلوب اليوم هو الارتقاء بها وتنميتها وتوفير مواطن شغل لأبنائها العاطلين عن العمل. وبخصوص تواصل أزمة التعليم في تونس وموقف حزبه من ذلك، أوضح الغنوشي أن ملف هذه الأزمة سيغلق قريبا وأن اتحاد الشغل سيصل قريبا الى توافق مع وزارة التربية ولن يتسبب في خيبة أمل للعائلات التونسية، وفق تعبيره. وفيما يتعلق بمقترح الاتحاد العام التونسي للشغل حول ضخ دماء جديدة في الفريق الحكومي الحالي، أشار رئيس حركة النهضة إلى أن "وثيقة قرطاج 2"، التي تتضمن مشروع اتفاق على الإصلاحات الكبرى بالبلاد ومقترح تغيير الفريق الحكومي الحالي، شارفت على الإنتهاء وسيتم على ضوئها تحديد ما سيتم القيام به في شأن تغير الفريق الحكومي من عدمه. ومن جهته أكد الكاتب العام الجهوي لحزب حركة النهضة بالقصرين، الواثق بالله ساري، في تصريح لمراسلة (وات)، أن الحملات الانتخابية للحركة بولاية القصرين انطلقت منذ بداية الحملة الإنتخابية، وسيتم اليوم الإعلان عن انطلاقها بصفة رسمية خلال الاجتماع الشعبي المنتظم اليوم بمدينة القصرين بحضور رؤساء قائماتها ال19 وأغلب أعضائها وثلة من المسؤولين في الحركة ومن أنصارها على المستويين الوطني والجهوي. وأبرز ذات المصدر، في سياق متصل، أن المكتب الجهوي لحزب حركة النهضة بالقصرين استكمل جل استعداداته لخوض غمار الانتخابات البلدية المقبلة وسيحرص على انجاحها في سبيل تكريس الديمقراطية التشاركية والحكم المحلي وتحقيق اللامركزية والتوازن بين مختلف الجهات. كما أكد رؤساء قائمات الحركة في تدخلاتهم المقتضبة لتقديم برامجهم الإنتخابية، العمل على تكريس مبدأ الحوكمة التشاركية ومقاومة الفساد وتطوير الخدمات البلدية وحسن تخطيط المدن والقرى وتطوير الموارد المادية والبشرية للبلديات وتعبئتها.