قررت الحكومة التونسية وللعام الثالث على التوالي عدم إقرار انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2019 باستثناء خريجي مدارس التكوين. كما قررت وفق منشور صادر عن رئيس الحكومة حول إعداد مشروع ميزانية سنة 2019 بتاريخ 14 افريل 2018، عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي وكذلك في إطار برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو عن حالات المغادرة الطارئة وكذلك في إطار المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. واكد المنشور الحكومي أيضا عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات الراجعة لسنوات ما قبل سنة 2018. ومن ضمن القرارات الأخرى السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات في إطار تفعيل الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المتعلق بشروط ضبط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتقرر في ذات الإطار مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية وانجازها خلال السنة المالية المعنية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز. وجاء في نص المنشور أن التطور الهام لكتلة الأجور وعدم ملائمة ذلك مع تطور الناتج المحلي الخام للبلاد يستدعي مزيد العمل وبذل الجهد للتحكم فيها والنزول بنسبتها من الناتج تدريجيا إلى نسبة لا تتجاوز 5ر12 بالمائة من الناتج مع حلول سنة 2020 مقابل 7ر14 بالمائة في 2017. وأشار المنشور إلى أن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 يتنزل في إطار الإصلاحات الكبرى التي انطلقت الحكومة في تنفيذها بما يمكن من تحقيق الأهداف المرسومة للتقليص من نسبة عجز ميزانية الدولة ومزيد التحكم في مستوى التداين العمومي وذلك بترشيد النفقات ومزيد إحكام التصرف في ميزانية الدولة. وتم التأكيد من جانب أخر على انه استعدادا لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي للميزانية وتطبيق مقتضياته الجديدة في أحسن الظروف فان المنشور حث جميع الوزارات على الإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإعداد وتقديم ميزانياتها بعنوان سنة 2019 لوزارة المالية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف. كما يتعين على كافة الوزارات تقديم مشاريع ميزانياتها باعتماد برمجة تمتد على ثلاث سنوات للفترة 2019/2021، وفق ذات المنشور.
