اعتبرت حركة المفكرين الأحرار في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن المنشور الداعي الى إغلاق المقاهي والمطاعم في شهر رمضان هو منشور لا دستوري ولا يتماشى مع مدنية الدولة التونسية. وجاء في تدوينة الحركة: "المنشورات الساري مفعولها تو في تونس حاجة فظيعة حرفيا، حتى في الدول " العربية الإسلامية " غير معمول بيها.. إلى جانب القوانين الرجعية متاع الإعتداءات على الخصوصيات الفردية ، نلقاو مناشير ألغاها بورقيبة قبل و رجع تفعيلها مع بن علي مازالت تطبق لنهارنا هاذا.. تونس بلد تعدد ديني ، و دولة راعية للدين (يعني كل الأديان) و راعية لحق الأختلاف تحت بند حرية الضمير مانجموش اليوم نحكيو على دولة مدنية و قتلي فمة شكون يدخلو للحبس لمجرد أنهم تكيفو سيقارو علنا في رمضان 00 ما نجموش نحكيو على دولة مدنية و الدولة تفرض في تطبيق طقوس دين معين على جميع المواطنين مهما كانت عقائدهم 00 مافماش إختلاف بين الشرطة الدينية متاع العصورالوسطى و متاع داعش و بعض دول الخليج ألي تضرب في الناس باش يصليو بالسيف و بين شرطتنا ألي كل عام تفرض علينا نصيمو بالسيف 00 إغلاق المقاهي و المطاعم محافظة على " عدم جرح مشاعر المسلم " هاذي حاجة ياسر تجيب العار مع العلم وانو زادة المنشور هاذا لا دستوري و حاولنا مرارا جمع مستندات ، باش نقدمو مطلب إلغاء تفعيلو ما لقينا حتى شئ ، ناس تدخل للحبس بجريمة و أداة الجريمة سيقاروا ، ستة شهر حبس بتهمة الإفطار علنا و خدش الحياء العام و تعدى على الأخلاق الحميدة إلخ.. رمضان عمناول قلنا مش بالسيف مش بالسيف كل رمضان حتى يتم إبطال ها المناشير لأنو هي عبارة على شهادة تخلف و رجعية ، و كبوط إقتصادي للبلاد ، و تشويه لصورة تونس التعددية ."