عقد مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الجمعة ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة لتسليط الضوء على جملة من الملفات الكبرى وبشكل خاص ملف التجمعات السكنية وهيئة الحقيقة والكرامة ومسألة تمليك الأجانب للعقارات في تونس. وقد حضر الندوة كلّ من المكلف العام بنزاعات الدّولة والناطق الرسمي للجنة نزاعات الدّولة وحافظ الملكية العقارية والمدير العام للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية. و بخصوص مسألة تمليك الأجانب للعقارات في تونس والتي أسالت حبرا كثيرا بيّن الوزير أن هذه المسألة مطروحة في مستوى اتفاقيات التوطين التي تهم دول الجزائر وليبيا والمغرب والتي تتعلق بالعقارات غير الفلاحية ،" بحكم أنه لا يمكن بيع ملك الدولة الفلاحي للأجنبي " حسب قوله. كرشيد اوضح كذلك أن ما دفع للتفكير في هذا الاتجاه على مستوى الدولة، هو البعد الاستثماري الهادف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ، مؤكدا في ذات الوقت الحرص التام لحكومة الوحدة الوطنية على صيانة ملك المجموعة الوطنية . وبيّن الوزير في موضوع تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة بحسن النية أن الأمر الحكومي الذي تمت المصادقة عليه في آخر مجلس وزاري والمنتظر صدوره قريبا بالرائد الرسمي، سيفتح أفقا جديدا للطبقات الضعيفة والمتوسطة التي انحازت لها حكومة الوحدة الوطنية ، مؤكدا أن هذه المقاربة الاجتماعية تشمل 500 ألف مواطن يقطنون بهذه التجمعات السكنية (1079 تجمعا) على مساحة 11ألف هك . وأضاف بأنه قد تم إحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لتسوية هذه الوضعيات وفق مقاييس موضوعية وبأسعار تفاضلية ( من 5 د إلى 20 د للمتر المربّع). كما أوضح كرشيد أن نفس المقاربة اعتمدتها وحدة التصرف حسب الأهداف المعنية بتسوية وضعية المستغلين لعقارات دولية فلاحية على مساحة 350ألف هك ، وقد تمّ تسليم عقود تملك لعدد من الفلاحين ضعاف الحال في عدّة ولايات في الفترة الأخيرة. وفيما يتعلق بموضوع الحقيقة والكرامة، أعلن مبروك كرشيد أن العمل مع هيئة الحقيقة والكرامة انتهى رسميا بانتهاء مهامها قانونيا يوم 31 ماي 2018 ، مؤكدا في هذا الإطار أن السياسة التي اعتمدتها حكومة الوحدة الوطنية، هي إنجاح مسار العدالة الانتقالية ، عكس ما يريد البعض إشاعته بشكل سلبي. كرشيد قال ايضا ان بعض الجهات تتعمد إعداد تقاريرها في غرف مغلقة والاستماع إلى طرف واحد دون أن تكلف نفسها الاتصال بالجهات الرسمية. وشدّد كرشيد على ضرورة الالتجاء إلى العدالة الانتقالية القضائية كلّما ثبت أن هنالك أعباء مالية محمولة على الدّولة، مضيفا بالقول: " نرفض بيع كرامة الشعب التونسي، وقلنا أكثر من مرّة بأننا لن نقبل بالفتات ".
