اعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الاتفاق الممضى أمس الخميس 7 جوان 2018، بين وفد وزاري ووفد من اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين "إجابة"، غير قانوني ووصفته ب"المهزلة". وفي سياق متصل، اعتبر الكاتب العامة للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة، اليوم الجمعة 8 جوان 2018، أن الاتفاق لا يحقق أي إضافة للأساتذة الجامعيين، على عكس ما قامت به الجامعة في اتفاق مارس 2018، مضيفا أن هذا الاتفاق الممضى على مستوى الشكل يتعارض مع النصوص القانونية المنظمة للتفاوض بين النقابات وسلطة الإشراف، على اعتبار ان الجامعة العامة تعد الطرف الأكثر تمثيلية على مستوى الأساتذة الجامعيين والتي تعد حولي 7000 منخرط، في حين أن "النقابة الموازية " لا تعد سواء 1600 منخرط، وهو ما يثير إشكالا كبيرا بالاتحاد وسيتم متابعته من وجهة نظر قانونية أو قضائية. وأضاف في هذا الشأن أن الوزارة بإمكانها أن تمضي عديد الاتفاقات مع كافة النقابات الأقلية منها و الأغلبية في حال ما يقع تغيير النصوص القانونية، لكن في الأثناء هي ملزمة بتطبيق النصوص القانونية الحالية المعمول بها. وأقر بوجرة بأن هذا الاتفاق هزيل على مستوى المضمون ، إلى أبعد حد ممكن والأطراف الممضية عليه أرادت إنقاذ ماء الوجه، فالأغلبية الساحقة من الامتحانات قد أنجزت والأغلبية من الاساتذة لم ينفذوا هذا الإضراب، مشيرا إلى أن الطرف النقابي الأقلي لم يحقق أي مكسب من هذا الاتفاق حسب قوله. يذكر أن اتحاد الأساتذة الجامعيين التونسيين "إجابة" قرر مساء أمس الخميس رفع الإضراب الإداري الذي ينفذه الأساتذة الجامعيون الباحثون منذ يوم 2 جانفي 2018، للمطالبة بالترفيع في الأجور، وانتداب الدكاترة، وزيادة ميزانية البحث العلمي
