تونس- الشروق: بتهمة خرق القانون وعدم احترام مجلة الشغل والنصوص القانونية المنظمة للتفاوض، قررت الجامعة العامة للتعليم العالي رفع قضية استعجالية ضد الوزير سليم خلبوس وأعلنت مقاطعته وعدم التعامل معه مستقبلا. بعد فض الخلاف بينها وبين اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة "، عاد التوتر من جديد بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة العامة التابعة لاتحاد الشغل التي أعلنت مقاطعتها للوزير وعدم التعامل معه مستقبلا بحكم ما اعتبرته انعداما للمصداقية وضربه عرض الحائط بالنصوص القانونية المنظمة للتفاوض مع النقابات ما جعلها تقرر رفع قضية استعجالية ضده. وأكّدت الجامعة العامة للتعليم العالي تمسكها بتفعيل اتفاق مارس 2018 في آجاله المعلنة والتسريع بآجال الدخول في مفاوضات اجتماعية لتحقيق مطالب الجامعة العامة المتمثلة في اقرار زيادة مجزية تعيد الاعتبار لتأجير الجامعيين وللشهادات العلمية وربط الارتقاء البحثي والعلمي بتحفيزات مالية ومعنوية معتبرة وذلك في اطار النظام الاساسي الجديد وقع الاعلان عن أهمها في ورقة عمل ممضاة بين الوزارة والجامعة العامة بتاريخ 16 أفريل 2018. كما جددت جامعة التعليم العالي تمسّكها بضرورة تفعيل الاجراءات الإصلاحية العاجلة المتفق عليها منذ أوائل السنة الجامعية المقبلة وبتفعيل ما ورد في اتفاق مارس من العودة الى العمل بلجان الاصلاح الثلاثية مع إعادة تشكيلها حسب نتائج الانتخابات الاخيرة . ووصفت الجامعة العامة الاتفاق الاخير الممضى من قبل سلطة الاشراف مع اتحاد " اجابة " بالهزيل وغير القانوني والخاوي من أي مكاسب للجامعيين داعية وزير الشؤون الاجتماعية الى تحديد الطرف الأكثر تمثيلية بالنسبة للجامعيين في وثيقة ملزمة لسلطة الاشراف. وأشارت ان هذا الاتفاق جاء نتيجة لإملاءات رئيس الحكومة وأحد الاحزاب الحاكمة وامتثالا لتعليمات رئيسه بغاية ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل ومعاقبته على خلفية نقده لأداء الحكومة . واعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي انه من غير المنطقي ولا المقبول ان تعمد الحكومة الى سياستين مختلفتين أولى كانت متشددة لضرب نقابة التعليم الثانوي ومن ورائها اتحاد الشغل وثانية تمثلت في التورط في صمت مريب دام خمسة اشهر امام اتحاد "اجابة" الأقل تمثيلية وفق تعبيرها. وهددت الجامعة بالتصعيد والدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية في صورة عدم تفعيل اتفاق مارس 2018 والدخول في مفاوضات اجتماعية جدية تصديا لما عبرت عنه بسياسة "الايادي المرتعشة أمام سطوة اللوبيات الحزبية المتنفذة وعبث الأقليات وعجز سلطات الاشراف ". وللتذكير فان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أمضت مؤخرا اتفاقا مع اتحاد " اجابة " يقضي بالاستجابة لجملة من مطالب القطاع حيث تعهدت فيه الوزارة بالرفع بنسبة 75، 0 بالمائة من ميزانية الدولة لفائدة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على مدى 3 سنوات، سيتم تخصيصها للبحث العلمي والتبعات المالية لمراجعة النظام الاساسي للجامعيين الباحثين ولتحسين ظروف العمل. كما تعهدت الوزارة بفتح ملف الانتدابات والمناظرات امام الدكاترة العاطلين عن العمل ابتداء من سنة 2019 الى جانب اعتبار اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين شريكا في مسار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتشريكه في كل لجان الاصلاح ولجنة صياغة النظام الاساسي الخاص بالاساتذة الجامعيين الباحثين، على ان يتم استكماله في غضون منتصف شهر أكتوبر المقبل والمصادقة عليه قبل موفى سنة 2018" .
