وصف المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع جوهانس هان، العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي ب"المثالية". وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عقب لقاء جمعه، الخميس، بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي في مقر الوزارة، أنه تم بالمناسبة، استعراض سبل مزيد دفع العلاقات التونسية مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات المالية الدولية والإقليمية. كما جدد المسؤول الأوروبي، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم التجربة الديمقراطية في تونس، مشددا على ضرورة استغلال كل الفرص والإمكانيات المتاحة من أجل مساعدة البلاد على إنجاح انتقالها الاقتصادي والتنموي. وأبرز هان أن هذه الزيارة تعد دليلا على المكانة المميزة التي تحظى بها تونس لدى هذه المؤسسات الدولية، وتأكيدا على التزامها بالوقوف إلى جانبها عبر تعزيز الدعم من أجل إنجاح مسار الإصلاحات التي أقرتها بلادنا بما يساهم في تجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن الذي تعيشه تونس. من جهته، أفاد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن اللقاء استعرض جملة الإصلاحات التي تعهدت بها تونس، والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم هذه الإصلاحات بهدف التوصل إلى تحقيق البعض منها في أفق 2020. وأشار إلى أن جملة اللقاءات التي جمعت المفوض الأوروبي بكبار المسؤولين في تونس في البرلمان وفي الحكومة وممثلي المنظمات الوطنية، من شأنها اطلاعه على التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا، والرغبة في المضي في الإصلاحات، مؤكدا حاجة تونس في الوقت الراهن إلى دعم كافة شركائها وخاصة الاتحاد الأوروبي. كما تطرق اللقاء وفق الجهيناوي، إلى الوضع الإقليمي وتداعياته على اقتصاد تونس من ناحية، وعلى مسارها الديمقراطي، من ناحية أخرى. وأكد الوزير وفق بلاغ الخارجية، التزام تونس بالمضي قدما في المسار الإصلاحي لملاءمة قوانينها مع التشريعات الدولية والأوروبية في مختلف المجالات ومنها مجالات المالية والمحاسبة وحقوق الإنسان، مثمنا إرساء آلية متابعة وإنذار مبكر ستمكن من تعزيز التواصل بين تونس والاتحاد الأوروبي والتوقي من أية قرارات أو إجراءات من شأنها التأثير على العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين. يشار إلى أن المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يؤدي زيارة على رأس وفد يمثل 8 مؤسسات مالية دولية وإقليمية، هي الأولى من نوعها لشركاء تونس الماليين. وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي المنعقد في ماي 2018 ببروكسال، بخصوص الطرق المثلى لدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية في تونس.
