أعلنت الادارة العامة للسجون والاصلاح في توضيح لها بأنها قامت بتقديم المساعدة الضرورية للوحدات الامنية المختصة للبحث في تورط احد اعوان السجون في عملية السطو المسلح على الفرع البنكي بالمنار التي جدت يوم 11 جويلية الفرط حتى يتسنى لها ايقاف المعني بالامر. وأفادت في بيانها أن "ما نسب الى ذي الشبهة يعتبر عملا فرديا لا علاقة له بانتماء المعني بالامر للمؤسسة"، داعية كافة المؤسسات الاعلامية الى "التمييز بين ما قد يكون ارتكبه ذو الشبهة من فعل اجرامي وبين المجهودات والتضحيات التي يبذلها اطارات واعوان سلك السجون والاصلاح في الوقاية ومنع الجريمة وبذل العناية اللازمة في تاهيل واصلاح واعادة ادماج المساجين والاطفال الجانحين " ويذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم الجمعة ان الأبحاث المجراة في هذه القضية، بينت ان الموقوف في قضية السطو المسلح على الفرع البنكي بالمنار أنه عون تابع للإدارة العامة للسجون والإصلاح.