كشف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم في تصريح ل/وات/ بالحمامات ان اكثر من 1500 طبيب سيغادرون قطاع الصحة العمومية سنتي 2018 (630 طبيبا) و 2019 (914 طبيبا) وان التوقعات تشير الى ان هذا العدد سيصل الى 2700 طبيب سنة 2022 وذلك اضافة الى ان من 55 بالمائة من الطلبة يرفضون العودة الى تونس مبرزا ان هذه المؤشرات تشكل صافرة انذار على الخطر الذي يتهدد المنظومة الصحية العمومية التي باتت تعاني من صعوبات هيكلية تهدد الامن الصحي. واشار الطبوبي على هامش افتتاحه لاعمال مؤتمر نقابة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة بالصحة العمومية الى ان القطاع العمومي للصحة يتميز اليوم بصورته القاتمة في ظل ضعف التجهيزات او غيابها وفي ظل الظروف الصعبة التي تعمل فيها الاسرة الطبية زد على ذلك ان اكثر من 300 نوع من الادوية مفقودة حتى في الصيدليات والتي تشكل في مجملها دلائل على ان قطاع الصحة العمومية هو قطاع مستهدف. وبين ان توتر العلاقة بين المريض والمستشفى العمومي يرجع بالاساس الى قلة الامكانيات وغياب مستلزمات تامين الحق في الصحة مبرزا ان العجز المالي للمستشفيات العمومية يصل الى قرابة 700 مليون دينار وذلك خاصة نتجية عجز الصناديق الاجتماعية. وشدد على ان تحسين الظروف المادية والمهنية لاطباء الصحة العمومية وتوفير المرافق والتجهيزات هي ابرز ركائز تحسين اداء المنظومة العمومية للصحة وتطويرها وتحسين صورتها مبرزا ان وزارتي الصحة والتربية في حاجة الى ان تكونا وزارتي سيادة لهما كل مقومات اداء ادوارها الاستراتيجية. واوضح من جهة اخرى بخصوص المفاوضات الاجتماعية ان العبرة ليست في دخول المفاوضات بل في ما ستحققه من نتائج مشددا على ضرورة ان يكون التفاوض على اساس ما هو معلن لا بارقام ومؤشرات المكاتب المغلقة. واشار بخصوص قانون التقاعد الى ان الاتحاد رفض الذهاب الى مجلس نواب مع احترامه لهذه المؤسسة بسبب عدم التوصل الى توقيع الاتفاق حول الاصلاحات والتي يجب ان تتخذ في اطار حزمة متكاملة لا كما فعلت الحكومة التي « اختارت سياسة الهروب الى الامام » على حد تعبيره واختارت محاور دون اخرى في اصلاح الصناديق مشددا على ان الاتحاد لا يلتزم بما لم يمض عليه و »على كل طرف ان يتحمل مسؤوليته« . واطلق الكاتب العام المتخلي لنقابة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة بالصحة العمومية سامي السويحلي صيحة فزع لانقاذ قطاع الصحة العمومية الذي قال انه في حالة « مزرية »بسبب تدهور ظروف العمل ووقف الانتدابات منذ سنتين رغم النقص في الخطوط الامامية ورغم الخروج السنوي للاطباء من المنظومة العمومية. واكد في تصريح ل/وات/ ان القطاع العمومي يعاني اليوم من نزيف هجرة الاطباء المقيمين الذي لا يرفضون العودة الى تونس بسبب غياب اليات العمل والظروف الملائمة المادية والمعنوية. وحذر من مزيد تدهور وضعية المنظومة العمومية للصحة التي تبقى الملاذ الاول للمواطنين والتي تتعرض على حد قوله الى عملية ضرب ممنهج رغم ما تسديه من خدمات للمواطنين الذين سيجدون انفسهم اذا ما تواصل التغافل عن اصلاح القطاع امام مستشفيات بلا اطباء و لا مختصين.
