على قدم وساق، تضافر الحكومة الجهود للعمل على إنقاذ البلاد من شفر الهاوية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتأزمة ، و يكثف رئيس الحكومة يوسف الشاهد الخطوات ويعمل جاهدا لإنقاذ حكومته من خلال البحث عن خارطة الإصلاحات الضرورية للمرحلة القادمة تشملّ جلّ المجالات الحساسة بالبلاد . ورغم محاولات التشويش التي تنكزها من شتى الجوانب ، فإن الحكومة بتنظيمها الندوة الوطنية للإصلاحات ، الاربعاء 11 أفريل 2018, بعثت رسالة مفادها أنها "جاهزة للمرحلة المقبلة" وفي خضم هذا الشأن، أفاد الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن الندوة الوطنية للإصلاحات الكبرى هي بمثابة " عرس الإصلاحات الكبرى ". و أشار الراجحي إلى أنه سيتم التركيز خلال هذه الندوة على 4إصلاحات تهمّ المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية ومنظومة الدعم والصناديق الاجتماعية بمشاركة كل الأطراف مؤكدا أن الغاية من هذه الندوة تقاسم الأفكار التي توصلت إليها الحكومة بالتعاون مع المنظمات وتقاسمها مع الأحزاب السياسية والخبراء ونواب البرلمان. و فيما يخص الوظيفة العمومية قال الراجحي أنه سيتم العمل على تعصيرها من خلال حسن تسيير المنظومة البشرية و التحكم في كتلة الأجور . كما اعتبر الراجحي أن "الاصلاحات الموجعة هي التي تستوجب تضحيات كل الأطراف مضيفا وهي التي تضمن العدالة الاجتماعية و تمكن الدولة من الحيز المالي للتنمية وهي التي لا تثقل كاهل المؤسسات العمومية." و في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، قال يوسف الشاهد إن "حكومته تقدم مشاريعها الإصلاحية لكل التونسيين وخرجت بها من الغرف المغلقة ولهم أن يقيّموها بأنفسهم". وتابع "ليس للحكومة مشروع إيديولوجي قائم على التوظيف في المؤسسات العمومية أو خصخصتها، فلا التعليم ولا الصحة ولا الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه سيتم خصخصتها. نحن حريصون على المرفق العام في الديمقراطية الاجتماعية، ولا بد من التفريق بين المؤسسات العامة في القطاعات التنافسية وبين تلك المصنفة ضمن المرافق العامة. وبرنامجنا في إصلاح المؤسسات العامة يقوم على رؤية كاملة تضمن حقوق العمال والموظفين وتحافظ على مردودية مالية إيجابية لفائدة المجموعة الوطنية". وشدّد، في هذا السياق، على تحمّل الحكومة مسؤوليتها في الإصلاح وهي ستمضي قدما فيه من أجل إنقاذ المالية العمومية، قائلا: "ليس لنا اي مصلحة في ذلك سوى مصلحة تونس". وأضاف أنّ تونس في حاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إلى تنفيذ الإصلاحات الكبرى دون تردّد مشيرا إلى أنّ غياب هذه الإصلاحات أدّى إلى ارتفاع العجز في الصناديق الاجتماعية والترفيع في كتلة الأجور وتطوّر ميزانية الدعم وهو ما تسبّب في ارتفاع عجز الميزان التجاري والمديونية. وفي حديثه عن المنظومة الاجتماعية في تونس، أوضح يوسف الشاهد أنّ الخطر الذي تشهده المنظومة الاجتماعية متأتّ أساسا من وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي بلغت حدّا غير مقبول من العجز الهيكلي حيث تستوجب كل شهر 100 مليون دينار لتغطية عجزها"، مبرزا ضرورة وضع حدّ لهذا الوضع على اعتبار أنّ تواصله سيتسبب في عدم القدرة على صرف جرايات المتقاعدين. و أكد أنّ هذه الصعوبات أثّرت في الخدمات التي تقدمها الصناديق للمواطن وأثّرت في المنظومة الطبية وعلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي أصبح بدوره عاجزا عن الإيفاء بمستحقات الأطباء والصيادلة والمستشفيات، ملاحظا أنّ المشاكل التي تعانيها الصيدلية المركزية تعود في جزء منها إلى عجز الصناديق الاجتماعية. و حول مساعي الحكومة الى حلحلة أزمة الوظيفة العمومية ، لفت الشاهد الى أن للحكومة تصورات تتضمّن المحافظة على المنحى التنازلي لحجم كتلة الأجور من الناتج المحلي الخام بهدف النزول بها تحت سقف 12,5 بالمائة في حدود سنة 2020 وتحسين نوعية الخدمات العمومية وإحداث برامج مغادرة طوعية موجهة إلى شرائح عمرية مختلفة والحدّ من الانتدابات العشوائية وإرساء نظام وظيفة عمومية عليا يشمل خططا معينة، إضافة إلى عدد آخر من الإجراءات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات في المرفق العمومي. هذا وتطرّق رئيس الحكومة إلى النقائص في الوظيفة العمومية، ومنها خاصة ارتفاع عدد الأنظمة الأساسية الخصوصية واعتماد منظومة تأجير معقّدة ومتشعّبة وتفتقر إلى عنصر التحفييز، فضلا عن غياب منظومة تقييم ناجعة لأداء العون العمومي وغياب نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية، مشيرا إلى أنّ الوظيفة العمومية تشكو أيضا من تضخّم عدد الأعوان العموميين بين موظفين وعملة وارتفاع كتلة الأجور ونسبتها ضمن ميزانية الدولة، مقابل مستوى أجور للموظفين لا يزال ضعيفا. أما بالنسبة لمسألة الإصلاح الجبائي، اعتبر الشاهد أنّ ظاهرة التهرب الجبائي تعدّ "من أخطر عمليات الفساد التي تهدد سلامة مناخ الأعمال في البلاد وتشكل خطرا على الموازنات العمومية والحياة السياسية والاجتماعية". ولاحظ أنّ العدالة الاجتماعية ضرورة مطلقة في مشروع الإصلاح وغياب الاستقرار الجبائي، كان له تاثير سلبي على مناخ الاستثمار "لذلك سيكون الإصلاح الجبائي في الفترة المقبلة مبنيا على هدفين أولهما عدالة جبائية تضمن مساهمة الجميع في المداخيل الجبائية بشكل منصف والثاني ضمان استقرار جبائي في السنوات المقبلة بشكل يمنح رؤية مستقرة للمستثمرين وتسمح بتحسين مناخ الاستثمار". وبخصوص إصلاح منظومة الدعم، قال الشاهد "إنّها تشهد فسادا كبيرا باعتبار أنّ الدعم لا يصل إلى مستحقيه بل يتمتع به الغني والفقير والسائح على حد السواء"، مشدّدا على أنّه لا نية للحكومة لالغاء منظومة الدعم بل إصلاحها ليكون فيها أقلّ ما يمكن من متدخلين وثغرات. وأضاف أنّ ميزانية الدعم بلغت خلال سنة 2018 حوالي 1570 مليون دينار بعد أنّ كانت سنة 2006 في حدود 321 مليون دينار (تضاعفت 5مرات) وأنّ 30 بالمائة من الدعم لا تستفيد منه العائلات الضعيفة والمتوسطة. ومن جانب اخر، أكد الشاهد أنّ الحكومة "ليس لها مشروع إيديولوجي قائم على التفويت في المؤسسات العمومية وليست هناك أي إرادة للتفويت فيها مهما كان الثمن". وقال: "كل ما يروج حول التفويت في القطاع العام هو مغالطات كبيرة، ملاحظا أنّ مقاربة الحكومة تقوم على التشخيص العميق لوضع المؤسسات العمومية. وأوضح أنّ هناك فرق بين المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية والمؤسسات العمومية الأخرى التي تقدم خدمات أساسية للمواطن وتصنف ضمن المرافق العمومية، ملاحظا أنّ القطاعات التنافسية لا تشمل البريد والخطوط الحديدية والصحة والتعليم ولا الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمرافق العمومية الأخرى. وقال إنّ اليوم وضع المالية العمومية في البلاد لا يتحمل أن لا يكون للمؤسسات العمومية أيّ برنامج اقتصادي مربح في ظلّ تراكم الخسائر من سنة إلى أخرى وعدم قدرتها على الحصول على تمويل من غير دعم مباشر من الدولة.وأضاف أنّ الاعتمادات التي تضخ في هذه المؤسسات كان من الأفضل أن تتوجه نحو التقليص من العجز ودعم ميزانية التنمية وبناء المساكن الاجتماعية وتطوير منظومة الصحة والتعليم والتكوين المهني والجهات الداخلية "لذلك فإنّ برنامج إصلاح المؤسسات العمومية يقوم على رؤية كاملة لاعادة هيكلة تضمن حقوق العمال والموظفين وفي نفس الوقت تنظم المؤسسات حتى تكون فاعلة وذات مردودية مالية ايجابية لفائدة المجموعة الوطنية وبالتالي المواطن التونسي". ومن جهة أخرى، بيّن الشاهد أنّ "هناك مؤسسات ليس هناك مبرر لتدخل الدولة فيها ودعمها"، وأنّ التفويت فيها يمكن أن يعطي للمالية العمومية إمكانيات كبيرة لتمويل استثمارات المجموعة الوطنية في القطاعات المستقبلية والبنية التحتية والجهات المحرومة.
