استفزت تصريحات أدلى بها السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيروني ودعا فيها إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي استجابة لرغبة إيطاليا، الليبيين، فخرجوا إلى الشارع للتنديد بالتدخل الإيطالي في شؤون بلدهم، والدعوة إلى طرد السفير. وكان السفير بيروني قال في آخر تصريح له نهاية الأسبوع، إن "بلاده ستتصدى بكل ما لها من جهد لإجراء الانتخابات وفقا لتاريخها المحدد في مؤتمر باريس، في العاشر من ديسمبر المقبل، إلى حين توّفر ظروف ملائمة،" وهو ما أثار غضبا رسميا وشعبيا في ليبيا. وردا على ذلك، نددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة شرق ليبيا، في بيان الاثنين، ما اعتبرته "تدخلا سافرا وغير مسؤول من قبل السفير الإيطالي في الشؤون الليبية، دون مراعاة لأبسط قواعد وأعراف العلاقات الدبلوماسية بين الدول". وشددت الوزارة على أن مسألة الانتخابات وتحديد مواعيدها، "شأن داخلي لا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه"، مشيرة إلى أن تصرفات السفير الإيطالي وما يقوم به من تحركات "ينمان عن العقلية الاستعمارية التي ولت ولن تعود"، مؤكدة أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في منظمة الأممالمتحدة و"ليست بلدا تحت الوصاية ولن تقبل سواء من إيطاليا أو غيرها التدخل في شؤونها الداخلية". وتعليقا على الموقف الإيطالي، قال النائب بالبرلمان علي التكبالي في تصريح ل"العربية.نت" إنه "لا يحق لإيطاليا أو سفيرها فرض إرادتهم على الشعب الليبي والتصريح بآراء لا تخدم العلاقات الديبلوماسية بين البلدين"، مضيفا أن الليبيين "يرفضون العودة إلى البداية وفرض الوصاية عليهم بعد سنوات من الاستعمار الإيطالي تعرضوا فيها إلى التجويع والاعتقال والمعاناة"، داعيا السفير إلى الاعتذار للشعب الليبي على التدخلّ السافر في شؤونهم.