حذر مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرّة في بيان صادر عنه اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 من “خطورة الوضع ومن مغبة الانزلاق نحو وضعيّة اللادولة والفوضى العارمة إلى حدّ لا يمكن تداركه”. و عبّر المجلس ،عن“انشغاله بما آلت إليه الأوضاع “، محملا المسؤوليةإلى كلّ من رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسيّة ،داعيا إلى “الانطلاق فورا في حوار جدّي للخروج من الأزمة وتوسيع المشورة لتشمل كلّ الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصاديّة بدءا بالاتحاد التونسيّ للمهن الحرة بخبرات مكوناته في جميع الاختصاصات” وإلى “الابتعاد والنأي بالنّفس عن المصالح الضيّقة والتجاذبات الانتخابيّة ووضع مصلحة الوطن فوق كلّ اعتبار”. وطالب ب”الشّروع الفوري في الإصلاحات الهيكلية الضروريّة واللازمة للمحافظة على مؤسّسات الدولة وإيجاد الحلول الكفيلة بحماية الاقتصاد من الإفلاس مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية المتردية وخاصة القدرة الشرائيّة للمواطن والحدّ من البطالة” . وحث “مجلس النّواب على ممارسة دوره وخاصة الرّقابيّ منه والإسراع بسن القوانين الضروريّة وانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة ورئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات” مطالبا باعتماده “فاعلا أساسيا وشريكا حقيقيا في صياغة كلّ التّصوّرات وإيجاد الحلول الناجعة لإخراج تونس من أزمتها”.
