طالبت جمعية القضاة التونسيين، مجلس القضاء العدلي، بالتمديد في آجال الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وتعميم المنشور الخاص بفتح باب الترشح على كافة المحاكم، و”الإعلان فورا” عن معايير التسمية في هذه الخطة. وانتقدت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، عدم تعميم المنشور المتعلق بفتح باب الترشح للخطة المذكورة على كافة المحاكم بالطريقة الرسمية النظامية، ومخالفته لأحكام الفصل 45 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، لخلوه من التنصيص على المعايير الواجب اعتمادها في المفاضلة بين المترشحين. وأكدت أهمية تفعيل جلسات الاستماع التي أقرتها هيئة القضاء العدلي لاختيار أحد المترشحين، كإجراء يندرج ضمن أفضل الممارسات في التسمية في المسؤوليات العليا، ويتيح المجال للتعرف على تصورات المترشحين وبرامجهم وقدراتهم على التواصل. ودعت الجمعية كل القضاة الذين استوفوا الشروط الموضوعية بخصوص الأقدمية والكفاءة والنزاهة والحياد، الى الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بما يتيح الفرصة لحصول تناظر حقيقي على هذه الخطة القضائية العليا، وتأمين الاختيار طبق أرقى شروط المفاضلة الموضوعية. وكان مجلس القضاء العدلي قرر عقب اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، فتح باب الترشحات أمام القضاة لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من 3 إلى 12 أكتوبر الجاري، قصد سد الشغور في هذا المنصب، إثر بلوغ الرئيس الأول لهذه المحكمة الهادي القديري سن التقاعد.
