عبرت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها التأخير الكبير وغير المبرر في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من قبل مجلس القضاء العدلي . ودعت الجمعية في بيان أصدرته اليوم تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه مجلس القضاء العدلي الى الإسراع في فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم بخصوصه في أجل معقول ومن التناظر حوله وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية . وفيما يلي نص البيان: تونس في 29 سبتمبر 2018 بيان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وتبعا لبلوغ السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السن القانونية للتقاعد بتاريخ 30 سبتمبر 2018 وتخلف مجلس القضاء العدلي عن الإعلان عن شغور تلك الخطة القضائية السامية وفتح باب الترشح لها أمام قضاة الرتبة الثالثة فإنه: أولا: يستغرب التأخير الكبير وغير المبرر إطلاقا في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من قبل مجلس القضاء العدلي وفي دعوة القضاة لتقديم ترشحاتهم لذلك المنصب رغم علم المجلس المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب سن التقاعد وذلك في تعامل مغاير لما سبق وكرسه المجلس بالنسبة إلى شغور خطط قضائية عليا وتسمية قضاة بها قبل بلوغ شاغليها سن التقاعد بأشهر سواء في الحركة القضائية 2017/2018 أو في الحركة القضائية 2018/2019 ثانيا: يطالب مجلس القضاء العدلي بالإسراع في فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم بخصوصه في أجل معقول ومن التناظر حوله وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية . ثالثا: يعبر عن شديد أسفه إزاء ما بلغه من وجود مساع من قبل الرئيس الأول الحالي لدى السلطة السياسية للتمديد له بعد سن التقاعد في مشهد مهين ومخل بمقتضيات هيبة السلطة القضائية واستقلالية أعضائها يعيدنا إلى فترة الارتهان الكلي للسلطة التنفيذية. رابعا: يؤكد رفضه المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد باعتبارها آلية تمس من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة وتضر بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية. خامسا: يذكر رئيس الحكومة ووزير العدل بالتزامهم بعدم التمديد لأي قاض بعد بلوغ سن التقاعد ويدعوهم إلى الثبات على ذلك النهج وعدم التخلي عنه في ظل النظام القانوني الحالي احتراما لدولة القانون ولمبدأ المساواة. سادسا: يعبر عن استعداده لاتخاذ كل أشكال النضال القانونية والميدانية المتاحة للتصدي لأي قرار قد يتخذ بالتمديد للرئيس الأول الحالي بعد بلوغه سن التقاعد ويحمل السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عما قد ينجر عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة .
