استنكرت منظمات وجمعيات حقوقية قرار الدبلوماسية التونسية بالامتناع عن التصويت لصالح قرار التمديد في عمل لجنة خبراء الأممالمتحدة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، واصفة هذا القرار ب"المخجل". ودعت هذه المنظمات الحكومة، إلى "القطع مع مثل هذه المواقف المهادنة ورفض الاصطفاف وراء أي قرار يمس من مصداقية المنظمة الأممية ويشجع على مواصلة الحرب الأهلية المدمرة على الشعب اليمني"، وذلك وفق ما جاء في بيان مشترك صدر عنها اليوم الأحد 07 أكتوبر 2018. وذكرت بالتزامات تونس الدولية ، وبضرورة احترام دستور البلاد الداعي إلى حفظ السيادة الوطنية والانتصار لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وحقها في السلم والأمن والديمقراطية. تجدر الاشارة الى ان المنظمات والجمعيات الممضية على البيان هي: الاتحاد العام التونسي للشغل هيئة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس - بلجيكا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مركز تونس لحرية الصحافة اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين شبكة دستورنا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية جمعية التونسيين بشمال فرنسا الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية ائتلاف النساء التونسياتبفرنسا الائتلاف الثقافي للمواطنة اتحاد التونسيين للحركة المواطنية الكنفدرالية العامة التونسية للشغل يذكر أن لجنة خبراء الأممالمتحدة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التى يرأسها الناشط الحقوقي التونسي كمال الجندوبي ، اعربت في تقريرها عن قلقها إزاء الهجمات على المدنيين، وانتشار الاعتقال التعسفي في مختلف مناطق البلاد. وقال كمال الجندوبي خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان انعقدت في جنيف بشأن اليمن خلال شهر سبتمبر الماضى " إن التحالف فرض قيودا جوية وبحرية، وإن جميع أطراف النزاع أعاقت وصول المساعدات"، مشيرا إلى أن أطراف النزاع في اليمن تستخدم السجون السرية، وتعتقل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في المقابل وصفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التقرير بأنه "بعيد عن الموضوعية"، وقال مندوب اليمن في مجلس حقوق الإنسان "إن تقرير لجنة خبراء الأممالمتحدة تجاهل ما ارتكبته جماعة الحوثي من قتل للمدنيين"، ووصف التقرير بأنه "مسيّس ومنحاز". وقد صادق مجلس حقوق الإنسان بجنيف، يوم 28 سبتمبر الماضى على مشروع قرار يقضى بتمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام، بتأييد 21 دولة ورفض 18 وامتناع 8 عن التصويت، من بينها تونس. وات
