في خطوة مفاجئة قرر القضاء التركي، الجمعة، إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون، بعد نحو عامين قضاهما بين السجن والإقامة الجبرية، وعقب الحديث عن صفقة بين أنقرةوواشنطن، تكسر الجليد بين البلدين، والذي جمّد الاقتصاد التركي وتسبب بانهياره. فبعد عاصفة من التصريحات النارية للرئيس التركي، حول عدم جدوى لغة التهديد أو فرض العقوبات في قضية القس الأميركي، وبأن الإدارة التركية لن تنحني للضغوطات مهما كانت، رضخ أردوغان للإرادة الأميركية، بعد محكمة "شكلية" غيّر خلالها أربعة شهود إفاداتهم السابقة، لتقضي المحكمة بالسجن 3 سنوات وشهر و15 يوما على برانسون، مع رفع الإقامة الجبرية ومنع السفر. ويعني الحكم أنه القس تم إطلاق سراحه، لأنه وفق القانون من يحكم عليه 3 سنوات يطلق سراحه بعد عامين من السجن، وهي المدة التي قضاها برانسون بالفعل. وكانت محطة "إن.بي.سي نيوز" قد ذكرت وفي وقت سابق الخميس إن الولاياتالمتحدةوتركيا توصلتا لاتفاق يطلق بموجبه سراح برانسون، وتسقط اتهامات بعينها موجهة له خلال الجلسة المقبلة من محاكمته المقرر عقدها الجمعة. وسارعت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إلى نفي توصل واشنطنوأنقرة لاتفاق يفضي إلى الإفراج عن القس الأميركي، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت في إفادة إعلامية إن الوزارة ليست على علم بأي صفقة لتأمين إطلاق سراح أندرو برانسون. ومثل القس الأميركي، الذي أثار اعتقاله ثم وضعه في الإقامة الجبرية في تركيا، أزمة خطيرة بين أنقرةوواشنطن، مرة جديدة الجمعة أمام محكمة تركية، الجمعة، على خلفية ضغوط أميركية شديدة من أجل إطلاق سراحه. وكان برانسون يشرف على كنيسة صغيرة في إزمير، ومنذ نهاية يوليو، فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد حبسه لسنة ونصف بتهمتي "الإرهاب" و"التجسس"، وهو ما ينفيه قطعا. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب برانسون بأنه "وطني عظيم"، وقال إنه محتجز "كرهينة". وقبل زيارته القس الأسبوع الماضي، قال محاميه تجيم هالافورت إن موكله "في صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة"، لكن "الانتظار القلق يتواصل". وفي وقت سابق هذا الشهر، قدم المحامي التماسا لدى المحكمة الدستورية لإطلاق سراح القس، وقال إنه يعتقد بأن "المحكمة ستجعل من القضية أولوية لكن حكما نهائيا قد يستغرق عدة أشهر". وأثار اعتقال برانسون ثم وضعه في الإقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، أزمة دبلوماسية حادة بين تركياوالولاياتالمتحدة، وفرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على أنقرة التي ردت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.