أعلن القضاء التركي، الأربعاء، أنه قرر فرض الإقامة الجبرية على قس أمريكي يُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لحساب منظمة "غولن" وحزب العمال الكردستاني "بي كا كا". وقالت وسائل إعلام تركية إن السلطات القضائية قررت فرض الإقامة الجبرية على رجل الدين الأمريكي القس "أندرو برانسون"، عوضاً عن الحبس، وذلك بعد مطالبات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق سراحه. ويواجه برانسون اتهامات بالقيام بنشاطات تدعم منظمة "غولن"، المقيم في الولاياتالمتحدة، وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016، وتأييد حزب العمال الكردستاني. كما يتهم بالتجسس لأهداف سياسية أو عسكرية، وفي حال أدانته دون تخفيف فقد يتعرض لعقوبة السجن تصل إلى 35 عاماً. والأسبوع الماضي، استأنف القضاء التركي في مدينة إزمير غرب البلاد محاكمة برانسون المعتقل منذ أكتوبر عام 2016، في القضية التي تثير توتراً بين واشنطنوأنقرة. وسبق أن توقع محامي القس، جيم هالافورت، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى محكمة علي آغا في محافظة إزمير، حيث تعقد الجلسة، بأن يُفرج عن برانسون، في حين أعلن القائم بالأعمال الأمريكي في أنقرة، فيليب كوسنت، حينها أن "تسوية هذه القضية في أسرع وقت.. ستعود بالفائدة على الجميع". وأفاد بأنه تم بحث ملف القس في اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، قبل أسبوعين، وأضاف: "تعهد الرئيسان بإعادة بناء العلاقة (الأمريكية - التركية) وأمامنا الكثير من العمل نقوم به لتجسيد هذا التعهد". وخلال الجلسة السابقة للمحكمة، التي جرت في مايو الماضي، صدر قرار بإبقاء القس في الحجز الاحترازي بعد أن حذرت المحكمة من "مخاطر فراره". ورغم نفي القس برانسون، الذي كان مسؤولاً عن كنيسة للبروتستانت في مدينة إزمير غرب تركيا، التهم الموجهة إليه، فإن السلطات التركية تؤكد من خلال التحقيقات مع أفراد من منظمة "غولن" بأنه كان من الداعمين لها في محاولة الانقلاب صيف العام 2016، فضلاً عن دعم عناصر حزب العمال الكردستاني. وحضر الجلسات التي عقدت مسبقاً شمال مدينة إزمير المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الدينية، سام براونباك. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد اقترح، في شهر سبتمبر العام الماضي، الإفراج عن برونسون إذا سلمت واشنطن "غولن"، في صفقة تبادل، لكن الولاياتالمتحدة رفضت الفكرة، غير أنها ما زالت تسعى إلى إطلاق سراحه. وأرسلت تركيا العديد من الوثائق تدعم بها طلبها من الولاياتالمتحدة ترحيل "غولن" المقيم في ولاية بنسلفانيا، لكن واشنطن لم تبد حتى الآن أي بادرة على الموافقة. وقد أسقطت السلطات الأمريكية، في نوفمبر وفبراير الماضيين، جميع الاتهامات التي وجهتها إلى 11 حارساً من الحراس الشخصيين لأردوغان اتهموا بمهاجمة محتجين خلال زيارة الرئيس التركي لواشنطن العام الماضي، إلا أنها حكمت على رجال أعمال ومصرفيين مقربين من أردوغان بالسجن أكثر من 20 عاماً.
