قررت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة، أمس الاثنين، مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول بداية من الأسبوع قبل المغلق إلى الأسبوع المغلق مع مواصلة الدروس بصفة عادية، وفق ما أعلنه اليوم الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، مرشد ادريس. وقال ادريس في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن " الكتاب العامين للفروع الجامعية للتعليم الثانوي أجمعوا خلال الهيئة الادارية القطاعية على اقرار مقاطعة الامتحانات بالنسبة للثلاثي الأول من السنة الدراسية 2018/2019، احتجاجا على مواصلة الحكومة في نهج سياسة "التلكؤ والمناورة" في تنفيذ اتفاقات تتعلق بمطالب تعود إلى جانفي 2018 وذلك رغم تدخل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي وترؤسه لبعض الجلسات التفاوضية مع سلط الاشراف". وأضاف إن "تراجع الحكومة عن الوعود المقدمة خلف حالة من الغضب في صفوف المربين"، لافتا بالخصوص إلى رفضهم المنشور الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2018 حول تسوية العطل المرضية بفرض إجراءات جديدة تتمثل في وجوب إرفاق مطلب عطلة المرض والشهائد الطبية بنسخة من الوصفات الطبية تامة الدفع. واعتبر أن هذا المنشور "غير أخلاقي ويتناقض مع قانون الوظيفة العمومية لأنه يكشف معطيات خاصة بالمدرسين ويشكك في سمعة ومهنة الأطباء". وجدد المتحدث استعداد الجامعة العامة للتعليم الثانوي للدخول في تفاوض جدي مع سلط الاشراف قصد التوصل إلى اتفاقات تمكن من التراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات بالنسبة للثلاثي الأول بكافة الاعداديات والمعاهد الثانوية، مؤكدا أنه سيقع إحالة لائحة قرار المقاطعة على الامين العام لاتحاد الشغل للامضاء عليها في الساعات القادمة. كما ذكر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي بأن مطالب مدرسي الثانوي تتلخص في 3 محاور وهي الحق في التقاعد على قاعدة 57 سنة مع أقدمية 32 سنة من العمل، والترفيع في بعض المنح الخصوصية فضلا عن إصلاح المنظومة التربوية لاسيما على مستوى تطوير البنية التحتية، وتحسين ظروف عمل المربين والتصدي للعنف في الوسط المدرسي.
