أكد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادى أن التصريح بالمصالح والمكاسب بالنسبة للوزراء المعينين حديثا بموجب التحوير الأخير، يعد شرطا للمباشرة، طبقا للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. وأضاف في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الوزراء الجدد بهذا المعنى لا يخضعون لأجل الستين يوما المنطبق على تسوية الوضعيات التي نشأت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وهو بالتالي شرط نافذ بمجرد التعيين، كما هو الشأن لأداء اليمين، وفق تعبيره. وأوضح عضو الهيئة أنه بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس مجلس النواب وأعضائه، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، والقضاة، وكل من يتمتع برتبه وامتيازات وزير أو كاتب دولة. ولفت العيادى الى أنه بعد أن تولى الوزراء الجدد أمس أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية فإن مباشرتهم لمهامهم طبق القانون تتوقف على أداء واجب التصريح، مؤكدا أن هذا الإجراء ينسحب على الوزراء المغادرين للحكومة.
