أكد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادى أن التصريح بالمصالح والمكاسب بالنسبة للوزراء المعينين حديثا بموجب التحوير الاخير، يعد شرطا للمباشرة، طبقا للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. وأضاف في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الوزراء الجدد بهذا المعنى لا يخضعون لأجل الستين يوما المنطبق على تسوية الوضعيات التي نشأت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وهو بالتالي "شرط نافذ بمجرد التعيين، كما هو الشأن لاداء اليمين"، وفق تعبيره. وأوضح أنه بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالاعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 9 من الفصل 5 من هذا القانون، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس مجلس النواب وأعضائه، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وعضائها، ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، والقضاة، وكل من يتمتع برتبه وامتيازات وزيرأو كاتب دولة. ولفت العيادى الى أنه بعد أن تولى الوزراء الجدد أمس اداء اليمين أمام رئيس الجمهورية فإن مباشرتهم لمهامهم طبق القانون تتوقف على اداء واجب التصريح، مؤكدا أن هذا الإجراء ينسحب على الوزراء المغادرين للحكومة. تجدر الإشارة الى أن التحوير الوزاري شمل 13 وزارة و5 كتابات دولة . وحظي الوزراء الجدد يوم الاثنين الماضي بثقة مجلس نواب الشعب، وأدوا أمس الاربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قبل أن تنتظم مراسم التسلم والتسليم في الوزارات المعنية بالتحوير.
