أمام ما أقدمت عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز من حيث الترفيع المشطّ في تعريفة استهلاك الكهرباء والغاز على المؤسسات الصناعية، رغم البيان المشترك بين الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بنابل و الاتحاد الجهوي للشغل بنابل الصادر في 27 أكتوبر 2018 هب الصناعيون بمختلف قطاعاتهم إلى مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018 أين عقدوا اجتماعا طارئا تحت إشراف السيدين عادل علية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بنابل و عباس الحناشي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل لمؤازرة و مساندة المؤسسات فيما تتحمله من أعباء أثقلت كاهلها، و تحسّبا لتداعيات هذا الإجراء الارتجالي و الفجئي والغير مدروس الذي اتخذته الشركة دون تشريك أهل المهنة تزامنا مع الوضع الاقتصادي الهشّ الذي تمر به هذه المؤسسات. وحيث لم يخف الحاضرون تخوفهم من زعزعة استقرار مؤسساتهم التي تهدد ديمومتها وديمومة مواطن شغلها، تمت مناقشة هذه الوضعية ومدى تأثيرها السلبي جدا على كلفة الإنتاج وعليه تقرر: ء مقاطعة خلاص فواتير الكهرباء والغاز بالتعريفة الجديدة إلى حين التراجع الفوري في كل الزيادات المتتالية العشوائية بما في ذلك المعاليم القارة. ء تحذير الشركة التونسية للكهرباء والغاز من قطع الكهرباء والغاز على المؤسسات. ء في حال إصرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن عدم التراجع عن هذه الزيادة العشوائية وقطع الكهرباء والغاز عن المؤسسات وعدم فتح باب الحوار لأخذ رأي المهنيين سنحمّلها مسؤولية أضرار وخسائر المؤسسات ومواطن شغلها وسيقع اتخاذ جملة من الإجراأت التصعيدية بداية بالغلق الاحتجاجي ويبقى حق أصحاب المؤسسات والشغالين قائما في النضال في إطار السبل المشروعة دفاعا عن مصالحهم ومكاسبهم.