أعلن الحزب الدستوري الحر أن النيابة العمومية بتونس نظرت في الشكاية التي تقدم بها الحزب ضد يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية لتخاذله في اتخاذ الإجراأت الضرورية لإنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة في الأجل المحدد ب31 ماي 2018. وأوضح الحزب في بيانه أن النيابة العمومية أحالت الشكاية على أنظار الشرطة العدلية بالمدينة لسماع الشاكي.