أعلن الحزب الدستوري الحر ، في بيان له اليوم ، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت القضية على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتم الإذن بفتح بحث تحقيقي في الملف بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة وسيتم الاستماع إلى الممثل القانوني للحزب الشاكي وإلى المتهمين وكل من سيكشف عنه البحث من طرف الوحدة المذكورة في الأيام القادمة . و كان الحزب قد تقدم بشكاية جزائية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 16 ماي 2018 في طلب إحالة كل من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و علي العريض رئيس حكومة أسبق و حمادي الجبالي رئيس حكومة أسبق و الحبيب اللوز عضو مجلس تأسيسي أسبق و حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني و كل من سيكشف عنه البحث، بشبهة الضلوع في تسفير الشباب الى بؤر التوتر وذلك طبق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.