أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر بأنّ القرار الذي اتخذته اللجنة بخصوص تجميد أموال وأرصدة تنظيم جند الخلافة الإرهابي يتعلّق أساسا بتجميد أموال العناصر الإرهابية الثابت انتمائهم لهذا التنظيم من قبل الجهات المالية. ولفت بن نصر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس الى أنّه سبق وأن تمّ اتخاذ هذا القرار بشأن تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وإدراجه بالقائمة الأممية مبيّنا في الصدد أنّ قرار اللجنة هو قرار إداري ملزم لكلّ المصالح المالية (البنك المركزي واللجنة التونسيّة للتحاليل المالية والبنوك والبورصة) وإجراء قانوني يتطلّب المتابعة والتحري من قبل هذه الجهات. من جهة أخرى أكّد بن نصر أنّ عدّة جهات أشعرته اليوم بانطلاقها في تجميد أرصدة بعض ممن وردت أسماؤهم بالقائمة مبيّنا أن التجميد يتمثّل في فرض حظر مؤقت وفوري على الأموال والأصول يشمل منع استخدامها أو تحويرها أو نقلها أو الوصول إليها و يهدف الى منع الافراد والجماعات المدرجة أسماؤهم في القائمة من الحصول على الوسائل المالية لدعم الإرهاب. كما أشار إلى أنّ المسألة تدخل في إطار عمل اللجنة واستنادا إلى ما جاء في القوانين الوطنية سواء القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب أو الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق "بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة، المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب مبيّنا أنّ هذه القوانين تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية في إطار التزام تونس بمكافحتها للإرهاب مضيفا في الآن نفسه بأنّ التجميد لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد تهدف إلى التمكين من عملية الطعن بالنظر إلى وجود تشابه في الأسماء. وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد قرّرت تجميد أموال وموارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الارهابي بتونس ول40 شخصا اخرين ارتبطت بهم تهم إرهابية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. يذكر أنّ اللجنة قامت خلال شهر نوفمبر 2018 بإصدار قائمة أولى لقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية ل 23 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية، ليصل العدد الجملي للقرارات الصادرة في الغرض 64 قرارا.
