يمثل العجز الطاقي ثلث الحجم الجملي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار خلال سنة 2018، وفق ما أكده، اليوم الخميس 10 جانفي 2019، مستشار المصالح العمومية والمدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بن عبد الله، مشيرا إلى تباطؤ نسق العجز دون احتساب قطاع الطاقة خلال الأشهر الأخيرة، ومؤكدا تراجع أنشطة إنتاج الفسفاط بخسارة 3 مليار دينار بين 2010 و2018. وأوضح بن عبد الله، أن "تدهور الميزان الطاقي يساهم بنسبة 65 بالمائة من تفاقم العجز التجاري". ويفسر تفاقم العجز الطاقي، الذي يثقل حاليا ميزانية الدولة والتوازنات المالية مع الخارج، بثلاث عوامل، أولا ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بما يزيد عن 40 بالمائة ليفوق سعر برميل البرنت 80 دولار في أكتوبر 2018. ويعود هذا العجز الطاقي إلى تطوّر الإستهلاك الوطني للطاقة خاصة مع تحسّن مستوى عيش التونسيين وتكثيف استعمال المكيفات والسخانات. علاوة على تقلّص الإنتاج المحلي للنفط بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بسنة 2010، نتيجة تراجع الأنشطة الاستكشافية. و اعتبر المسؤول بوزارة التجارة أن تقلص إنتاج الفسفاط ومشتقاته (-5.7 بالمائة)، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2018، كبّد الدولة خسارة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 3 مليارات دينار. وبيّن المسؤول أن نفقات قطاع الطاقة ساهمت في تقلص إحتياطي تونس من العملة الصعبة من 25 يوم توريد بالعملة الصعبة سنة 2016 إلى 30 يوم توريد سنة 2017 ثم 35 يوم توريد خلال العشر أشهر الاولى من 2018. وعزا كذلك ارتفاع العجز الطاقي إلى تدهور سعر صرف الدينار. ويتجلى ذلك خاصة من خلال ارتفاع حجم المبادلات التجارية لتونس مع الخارج (بالأسعار القارة) عند التصدير بنسبة 3.7 بالمائة وسوى 1.1 بالمائة عند التوريد، موفى نوفمبر 2018. وأشار البنك المركزي التونسي، في إحصائيات نشرها مؤخرا، إلى تدهور قيمة الدينار بنسبة 20.82 بالمائة مقارنة بالدولار الأمريكي، يوم 9 جانفي 2019، في حين وصل هذا الانزلاق إلى 16.60 بالمائة مقارنة بالأورو خلال نفس الفترة من سنة 2018. ولفت بن عبد الله، أيضا، إلى تفاقم عجز الميزان التجاري بسبب ارتفاع واردات المواد الغذائية بأكثر من 17 بالمائة نظرا تزايد تزايد مشتريات الحبوب بنسبة 33.7 بالمائة وتطور واردات النسيج والملابس (14.9 بالمائة) والآلات الكهربائية والميكانيكية الموجهة للإستهلاك (17.6 بالمائة) والمواد الصيدلية (11.6 بالمائة). وأبرز أن المواد الغذائية والإستهلاكية لا تمثل سوى نسبة 6 بالمائة من عجز الميزان التجاري في حين تساهم مواد البناء بنسبة 22 بالمائة في هذا العجز والطاقة بنسبة 32 بالمائة والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة بنسبة 40 بالمائة. وأوضح أنه من حيث التوزيع الجغرافي للتجارة ، فإن تونس تعاني من العجز ، خاصة فيما يتعلق بالصين ( 28 بالمائة من العجز ) ايطاليا ( 15 بالمائة) تركيا (11 بالمائة) الجزائر (9 بالمائة) وروسيا( 7 بالمائة) وبالتالي فإن المبادلات التجارية غير متوازنة مع خمس بلدان، لكن ما يجب أن يكون واضحًا أن العجز فيما يتعلق بالجزائر ناتجا أساسا عن استيراد الطاقة. فيما يتعلق بالعجز المسجل مع ايطاليا ، فإنه يتعلق باستيراد التجهيزات والمواد الخام الخاصة بالطاقة. في حين أن العجز المسجل مع روسيا يعود إلى استيراد المواد الأولية للطاقة. وفي ما يخص الصينوتركيا، فإن العجز متأتي من استراد مواد استهلاكية ومواد أولية ومعدات. وأفاد المسؤول أن" العجز الطاقي يمثل ثلث الحجم الجملي للعجز التجاري للبلاد " الذي تجاوز 19 مليار دينار لكامل سنة 2018 ". وأضاف أن " تدهور توازن الطاقة ساهم بنسبة كبيرة تصل إلى 65 بالمائة في تفاقم العجز.
