أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل في توضيح نشره عبر صفحته الرسمية أن تصريح وزير,الشؤون الاجتماعية حول المفاوضات في الوظيفة العمومية لا يلزمه الا هو وحكومته.. وأضاف الاتحاد أن آخر جلسة استعادت فيها الحكومة نفس مقترحاتها قبل اضراب 17 جانفي ورفضها الوفد النقابي.. وشدد على أن اي تطور في المفاوضات يعلن عنه المكتب التنفيذي الوطني دون سواه. يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي كان قد صرّح أن أهم نقطة وهي قيمة الزيادة تم الاتفاق حولها مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال الطرابلسي إنه لم يتم بعد الاتفاق حول آجال صرف الزيادة وكيفية تقسيطها والمفعول الرجعي مشددا على أن جلسة تفاوضية ستنعقد صباح يوم الاثنين القادم 28 جانفي 2019 بين الحكومة واتحاد الشغل.