وجهت الولاياتالمتحدةالأمريكية 13 اتهاما لشركة هواوي في قضيتين يرجح أن تصعّدا التوتر مع أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم، وذلك قبل أيام من محادثات تجارية بين واشنطنوبكين التي وصفت الاتهامات بأنها "تلاعب سياسي". وتتمحور القضية الرئيسية حول مينغ وانتشو المديرة المالية لشركة هواوي وابنة رئيس المجموعة، حيث تتهمها وزارة العدل الأمريكية بالتخطيط لانتهاك العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة على إيران، وذلك من خلال العمل معها عبر شركة تابعة مع معاملات حاولت إخفاءها. وفي القضية الثانية، وجهت وزارة العدل عشرة اتهامات ضد شركتين تابعتين لهواوي بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصنع أجهزة الإنسان الآلي (الروبوت) من شركة "تي موبايل" على الرغم من تأكيد هواوي أنه تمت تسوية النزاعات بين الشركتين في 2017. وكانت كندا ألقت القبض على المديرة المالية للشركة في فانكوفر في الأول من ديسمبر الماضي قبل أن تطلق سراحها بكفالة، وردت الصين بعدها باعتقال اثنين من مواطني كندا، مشيرة إلى اعتبارات تمس الأمن القومي. ومن المقرر أن تمثل مينغ أمام محكمة كندية اليوم الثلاثاء لمناقشة تغيير شروط الإفراج عنها بكفالة، وذلك وفقا لسجلات المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية. وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي إن "مجموعتي الاتهامات تفضح تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل". وقال المدعي العام الأمريكي بالوكالة ماثيو ويتاكر إن لائحة الاتهامات لا تتضمن أي دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين. لكن هذا التصريح لم يمنع بكين من أن تعبر عن "قلقها البالغ" من الاتهامات، وحثت في بيان لوزارة خارجيتها الولاياتالمتحدة على إلغاء أمر الاعتقال وإنهاء "قمع يفتقر للمنطق" للشركات الصينية، واعتبرت أن "هناك دوافع سياسية وتلاعبا سياسيا خلف هذه الإجراءات"، وطالبت بإطلاق سراح مينغ. بدورها، عبرت هواوي عن "خيبة أملها" ورفضت التهم الأمريكية بحقها، ونفت أن يكون أحد أفرعها أو الشركات التابعة لها ارتكبت أيا من الانتهاكات الموجهة إليها بموجب القانون الأمريكي والمذكورة في لائحتي الاتهام. كما أكدت الشركة عدم علمها "بأي فعل خاطئ قامت به مينغ"، وقالت "نؤمن بأن المحاكم الأمريكية ستصل في النهاية للاستنتاجات نفسها"، مؤكدة أن هذه الاتهامات "غير عادلة ولا أخلاقية".
