اصدر المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل عقب اجتماع الْيَوْمَ 30 جانفي 2019 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي ،بيانا حول ما وصفه بانسداد المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق بقيّة بنود الاتفاق الممضى في القطاع العام. و استنكر الاتحاد ما وصفه بتعنّت الحكومة وضربها عرض الحائط لأسس الحوار الاجتماعي وذلك بمواصلة انسداد أفق التفاوض حول استحقاق الزيادة في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق أغلب بنود اتفاق القطاع العام وخاصة جوانبه الترتيبية والتشاركية في إنقاذ المؤسّسات العمومية الأمر الذي يؤكّد رهن القرار الحكومي لدى الدوائر المالية العالمية، ممّا يزيد في ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي وتعقيد الوضع العام للبلاد. و طالب الاتحاد بالإسراع بإنهاء التفاوض وإنصاف أعوان الوظيفة العموميّة وتطبيق ما تمّ الاتفاق حوله في القطاع العام ،كما طالب أيضا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري في الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية في عدد من القطاعات التي تأخّرت على حساب عمّال القطاع الخاص، والتعجيل بمراجعة أجور عدد من القطاعات التي بقيت محرومة منها منذ سنة 2012. و أكد الاتحاد على تمسّكه بإنقاذ السنة الدراسية اجتنابا لسنة بيضاء وندعو الحكومة إلى وجوب التعجيل بحلّ مشكلة التعليم الثانوي واستئناف التفاوض لإيجاد الحلول الضرورية. و عبّر الاتحاد عن استعداده التام لإنجاح إضراب يومي 20 و21 فيفري 2019، وندعو كلّ الموظّفين العموميين وأعوان القطاع العام إلى تجنيد كلّ القوى والتعبئة لتنفيذ قرار الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية و التصميم، والتصدّي إلى كلّ محاولات الإرباك والتشويه والترهيب.