أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا على إثر اجتماعها اليوم السبت. وفي التالي فحوى البيان: نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين الْيَوْمَ 19 جانفي 2019 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا لانسداد المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق بقيّة بنود الاتفاق الممضى في القطاع العام وتقييمنا لإضراب 17 جانفي 2019: 1/نحيي كافّة الشغّالين وهياكلهم النقابية تحيّة إكبار واعتزاز على تجنّدهم للدّفاع عن حقوقهم واستجابتهم الطوعية لإنجاز الإضراب العام الناجح في الوظيفة العمومية والقطاع العام بوعي ومسؤولية وانضباط ودون تحفّظ، دليلا على ثقتهم في الاتحاد وعلى تصميمهم على تحقيق مطالبهم، وندعوهم إلى مواصلة التجنّد والنضال والالتفاف حول هياكلهم النقابية والدفاع عن مؤسّساتهم وإعلاء قيمة العمل. 2/نتوجّه بالشكر إلى كافة مكوّنات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأحزاب والمنظّمات النقابية الشقيقة والصديقة التي ساندت الاتحاد العام التونسي للشّغل ودافعت عن حقّ الشغّالين في ترميم مقدرتهم الشرائية، كما نتوجّه بالشكر إلى الإعلاميين الشرفاء على متابعتهم الموضوعية لكلّ الأنشطة والمحطّات النضالية النقابية ونشكر قوات الأمن لتأمينهم التجمّعات والمسيرات في كامل تراب الجمهورية. 3/نعتبر نجاح هذا الإضراب التاريخي، رغم المحاولات اليائسة لإرباكه ومنها إصدار الأمر الحكومي غير القانوني للتسخير، وما صاحب هذا النجاح الباهر من تجمّعات ومسيرات وتعاطف ومساندة، دليلا على ما بلغه الغضب الشعبي على السياسات الفاشلة المسلّطة على التونسيات والتونسيين، ومؤشّرا على ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي، وهو في نفس الوقت مرآة عاكسة لتجذّر الاتحاد العام التونسي للشّغل في تربته الشعبية والاجتماعية، ولقدرته على النضال والتأطير ومنع الاختراقات، ونؤكّد على أنّ قرار الإضراب كان قرارا نضاليا مستقلاّ نابعا من إرادة عمّالية بعيدا عن التوظيف ومحاولات الركوب على النضالات النقابية من أيّ طرف كان مهما كان موقعه او مسؤوليته السياسية. 4/ندين حملات التشويه والشيطنة التي شنّتها جهات حكوميّة وحزبية ضدّ الاتحاد وضدّ الشغّالين باستغلال بعض المنابر الإعلامية وبعض المساجد للتهجّم على الاتحاد ومحاولة تجريم الإضراب ونشدّد على أنّ وحدة النقابيين والعمّال وثباتهم على مبادئهم والتصاقهم بهموم شعبهم ومصلحة وطنهم هو أفضل ردّ على تلك الحملات المدفوعة الأجر. 5/نسجّل تفاقم تأزّم جميع المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعيّة من التهاب للأسعار وتدهور للمقدرة الشرائية وتدنٍّ للخدمات الاجتماعية وتزايد للتضخّم والعجز التجاري وانهيار لقيمة الدينار واتساع لرقعة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرّبين الجبائي والاجتماعي، وهي مؤشّرات دالة على الفشل الذريع للسّياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، فيظلّ استمرار التجاذبات السياسية وحمّى الانتخابات التي تدافعت العديد من الأطراف على التسابق من أجلها بالسعي إلى توظيف بعض الملفّات الاجتماعية والاقتصادية لخدمة أجندات الحملات الانتخابية السابقة لأوانها وفِي نفس الوقت إهمال معالجة الملفّات الوطنية، ونجدّد مطالبتنا بحلّ الأزمة السياسية المخيّمة بضلالها على كلّ الأوضاع الداخلية. نستنكر إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لاستحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، واستمرار التفصّي من التزاماتها بعدم تطبيق أغلب بنود الاتفاق في القطاع العام الخاصّة باستكمال التفاوض في القانون العام للمنشآت والدواوين والبدء في مراجعة الأنظمة الخصوصية وتشكيل لجان مشتركة لإصلاح المؤسّسات العمومية والتحكّم في الأسعار ومراجعة مسالك التوزيع، بما يوتّر المناخ الاجتماعي ويؤكّد خضوع الحكومة التام إلى تعليمات خارجية ورهنها القرار السيادي الوطني لدى الدوائر الأجنبية. 6/نطالب بالإسراع بمعالجة بقيّة مكوّنات ملف التشغيل الهشّ بما فيه ملفّ النيابات في التعليم وملفّ الإطارات المسجدية وغيرها، بعد التقدّم في فضّ ملف حضائر ما بعد الثورة، وندعو إلى التسريع بإصدار الأوامر والقرارات المعطّلة. 7/كما نطالب بالتعجيل بإصدار الملاحق التعديلية في عدد من القطاعات المنتمية إلى القطاع الخاص. 8/ندعو إلى التسريع باستكمال المؤسّسات الدستورية بتركيز المحكمة الدستورية وترميم الهيئة العليا للانتخابات وضمان استقلاليتها وتحييد الإدارة والمساجد وتطوير القوانين الخاصة بتمويل الأحزاب والجمعيات، لضمان انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفّافة. 9/نجدّد مطالبتنا بكشف حقيقة ملفّات الاغتيالات والجهاز السرّي وضمان استقلالية القضاء ومنع توظيفه من أي جهة كانت. 10/نجدّد مساندتنا لمقاومة شعبنا في فلسطين للاحتلال الصهيوني، وندين حرب الإبادة التي تشنّ على شعبنا في اليمن وليبيا ونكبر انتصار سوريا على عدوان التحالف الإمبريالية الإرهابي الرجعي العربي، ونطالب مرّة أخرى بضرورة الإسراع بسنّ قانون يجرّم التطبيع في تونس. وبناء على تعطّل المفاوضات في الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية وتلكّؤ الحكومة في تطبيق جلّ بنود اتفاق القطاع العام في 22 أكتوبر2018، فإنّنا نقرّر الدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يومي الأربعاء 20 فيفري والخميس 21 فيفري 2019، وتبقى الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة كلّ المستجدّات.
