أكد إبراهيم حمودة المستشار في دائرة المحاسبات لدى توليه تقديم التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات عن الفترة من 2011 إلى 2016 أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في مجلس النواب بخصوص خدمات الانخراط في الصندوق، وجود إخلالات كبرى من خلال عدم إحكام متابعة سجلات الانخراط وإسناد 1338 معرف مزدوج، والتأخير في رقمنة ملفات الانخراط البالغ عددها 33.502 ملفا، وضعف متابعة وضعيات الانخراط،. ولفت إلى أن 10 بالمائة من المدرجين في وضعية عدم الانخراط ينتفعون بأجور وفقا لمنظومة التأجير "إنصاف"، و 9441 معرفا وحيدا في وضعية "غير خالص" وهو أمر يمكن أن تخفي تجاوزات، وفق تقديره. وبين حمودة أن أنشطة الاستغلال للصندوق تمثل عبئا إضافيا إذ ارتفع العجز بهذا العنوان إلى 38.842 مليون دينار سنة 2016، وتم تغطية العجز الناجم عن عمليات الرصيد الاجتماعي البالغ عددها بحوالي 26 مليون دينار من خلال إيرادات مساهمات أنظمة التقاعد، معتبرا أن عدم استكمال مشروع المعرف الوحيد للضمان الاجتماعي أدى إلى الانتفاع بجرايات بناء على معرفات غير مصادق عليها بمبلغ قدره 352.173 مليون دينار، إضافة إلى بلوغ عدد المنخرطين الذين لا تتطابق معطياتهم مع سجلات الحالة المدنية وأولئك غير المشمولين بعملية التطابق ما عدده على التوالي 29049 و 19545 انتفعوا بجرايات بمبالغ قدرها 732.624 مليون دينار و 594.524 مليون دينار خلال الفترة 2012-2017.