أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم منذ يوم الخميس 21 مارس 2019 توجيه استدعاء رسمي إلى نقابة "إجابة" للعودة إلى الحوار ولتقديم مقترحات جديدة من شأنها أن تمكن الطلبة من إجراء امتحاناتهم والنقابة من مواصلة النضال بأشكال قانونية ومسؤولة. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنها فوجئت برفض النقابة لهذه الدعوة في رد تصعيدي يتضمن مرة أخرى شروطا ومطالب جديدة تعجيزية ومخالفة للقانون ولكل النواميس النقابية، وعبرت عن أسفها "لمواصلة نقابة "إجابة" اعتماد تحرك غير قانوني متمثل في الامتناع عن تمكين الطلبة من امتحاناتهم وأعدادهم، في إخلال تام لأبسط الواجبات المناطة بعهدة الأستاذ الجامعي." وأكدت الوزارة في سياق متصل أنها تواصل الالتزام بتطبيق القانون بإيقاف صرف الأجور المترتب عن معاينة عمل غير منجز،مع التأكيد على أن هذا الإجراء إداري وانه يتم إعادة صرف الأجور لأصحابها بمجرد إنجازهم لعملهم، طبقا لقانون الوظيفة العمومية؛ وعلى أن الدعوة المفتوحة للرجوع إلى الحوار المسؤول واللا مشروط باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز هذا الإشكال.