يتوقّع أن يبلغ التّصعيد ذروته في بعض الجامعات التونسية التي لم يتسن لطلبتها إجراء امتحانات السداسي الأول , فبعد البيان الأخير شديد اللهجة لنقابة «إجابة» -التي أكدت من خلاله على الامتناع عن تسليم أعداد الأشغال التطبيقية وأعداد فروض المراقبة للسداسي الأول وعدم إجراء هذه الفروض للسداسي الثاني- يتوقّع اليوم أن يتمخض عن اجتماع نقابة إجابة قرارات تصعيديّة أخرى بما ينذر بأن الوضع قد يزداد سوءا في قادم الأيام في ظل الحديث عن إمكانية إقرار سنة جامعية بيضاء . في تقديمه لتوضيحات حول اجتماع اليوم أورد نجم الدين جويدة المنسق العام لنقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» في تصريح ل»الصباح» أن ممثلي نقابة إجابة في مختلف الجامعات التونسية أي ما يعرف بالمجلس الوطني للنّيابات –الذي يمثل أعلى سلطة قرار- سيجتمعون اليوم لضبط قرارات تصعيديّة وذلك في إطار الديمقراطية التشاركيّة. وفسّر المنسق العام لنقابة إجابة انه وبعد البيان الأخير الذي أصدرته نقابة إجابة والذي حمل عنوان :»انتهت المهلة ولا حياة لمن تنادي» فانه إلى اليوم لا حياة لمن تنادي على حد قوله في ظل تواصل تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم موضحا في السياق ذاته انه قد تكون من بين القرارات التي ستتمخض عن اجتماع اليوم قرار يقضي بان تكون السنة الجامعية الحالية سنة بيضاء . كما أضاف المتحدّث أن الأزمة الحالية بين نقابة «إجابة» وسلطة الإشراف لا تزال قائمة وبشدة بما انه وبعد مرور تقريبا شهرين لم يفضّ الإشكال رغم أن 100 ألف طالب لم ينجزوا امتحانات السداسي الأول فضلا عن ان ما يقارب 80 مؤسسة جامعية مشاركة في الإضراب قائلا في هذا الصدد :»شبح السنة البيضاء بات يتهدد فعلا السنة الجامعية .» تجدر الإشارة إلى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،سليم خلبوس قد وصف في حوار سابق له مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء الإضراب الإداري الذي نفّذه اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» بأنه «غير مسؤول وغير مقبول»، معلنا أن أيام الإضراب ستقتطع من جرايات كل من أضربوا.. كما طالب الوزير اتحاد الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» باحترام سلم الأجور المعمول به في الوظيفة العمومية معتبرا في السياق ذاته أن . هذا «الإضراب الوحشي» على حد توصيفه والذي شمل 30 مؤسسة جامعية من مجموع 200 «يعتبر غير شرعي لكونه لم يكن محددا بمدة زمنية معينة مشيرا إلى أن المزعج في هذه الأزمة هو الامتناع عن تسليم الأعداد ومواضيع الامتحانات للطلبة قائلا "ليس مقبولا بالمرة احتجاز الطلبة رهائن. ليس بهذه الطريقة سنثير الاهتمام بوضعية الأستاذ الجامعي. مثل هذا التحرك لا معنى له». كما كانت للوزير بحر هذا الأسبوع عدة إطلالات تلفزية أكد من خلالها على عدم شرعية الإضراب ,وتفاعلا مع هذه التصريحات أورد المنسق العام لنقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ان تصريحات الوزير تتضمن مغالطات موضحا ان كل الاتفاقيات التي تحدث عنها الوزير تتعلق بالاتفاق الحاصل بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي نافيا في هذا الإطار أن يكون الوزير قد اتفق مع نقابة إجابة مشيرا في السياق ذاته إلى أن مطالبهم تعود إلى سنة 2015 . كما اعتبر المتحدّث أن الوزير ومن خلال إطلالاته التلفزية بصدد التسويق لجملة من المغالطات على غرار تصريحه القاضي بعدم وجود سلّم للأجور قائلا :»رب عذر أقبح من ذنب «. في هذا الخضم وفي انتظار القرارات التي سيسفر عنها اجتماع اليوم فان الجميع مدعوون إلى الجلوس فورا على طاولة الحوار لا سيّما في حال إقرار سنة جامعية بيضاء حتى لا يكون مستقبل الأجيال في مهب الريح.
