دعت المقررة الأممية الخاصة لشؤون القتل خارج القضاء، أغنيس كالامارد، الخميس، إلى محاكمة علنية لقتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. جاء ذلك في بيان أصدرته المقررة الخاصة الأممية، التي تجري تحقيقا دوليا حول قضية خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018. وقالت كالامارد، إن محاكمة المتورطين في قتل خاشقجي "خلف الأبواب الموصدة"، لا تنسجم مع المعايير الدولية. وأدانت المقررة الأممية، السعودية، على خلفية قضية خاشقجي، واعتبرت أن التحقيق في القضية والإجراءات القانونية المتعلقة بها "غير شفافة". وأفادت أن "السلطات السعودية مخطئة بشكل كبير، إذا كانت تعتقد أن عملية المحاكمة الحالية تحوز رضا المجتمع الدولي، فيما يتعلق بمدى مطابقتها للمعايير الدولية". وأشارت أن الرياض، أوقفت في البداية 21 شخصا على خلفية القضية، وتحاكم حاليا 11 منهم، وتطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق 5. وشددت على أن القضية لا تندرج ضمن "المسائل الداخلية"، قائلة إنها تتعلق "بقتل شخص خارج نطاق القضاء في مقر قنصلية بدولة أجنبية". وبينت أن إجراءات المحاكمة الحالية لا تحمي حقوق عائلة خاشقجي. وأضافت أن السلطات السعودية لم تعلن للرأي العام حتى الآن هوية المتهمين، ودورهم في الحكومة، وتفاصيل الاتهامات الموجهة ضدهم، وتجري محاكمتهم خلف الأبواب المغلقة. وحثت الرياض على القيام بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بقتل خاشقجي، وإعلان هوية الأشخاص الذين تتم محاكمتهم، وتفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم. ودعتها إلى إطلاع الرأي العام على كامل المحاكمة، والأدلة ضد المتهمين، وإلى دعوة خبراء دوليين مستقلين لمتابعة جلسات المحاكمة، وإعلان مكان وجود بقايا جثة خاشقجي، والإفصاح عن مصير من تم إلقاء القبض عليهم في بداية التحقيقات ثم أطلق سراحهم. وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
