أصدرت دائرة الإتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال والسياسي، سليم الرياحي، في قضية شبهة فساد مالي، كانت رفعتها أطراف ليبية ضده، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، سفيان السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الذي أفاد بأن القطب القضائي المالي سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، خاصة أن الرياحي مازال خارج التراب التونسي. يُذكر أن سليم الرياحي كان مقيماً في ليبيا، وعاد إلى تونس في 2011 وأسس حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية، ثم تولى الأمانة العامة لحركة نداء تونس قبل أن يعلن استقالته منها في 23 جانفي 2019. وفي تصريحات صحفية سابقة، كان الرياحي أكد أن مصدر ثروته هو عمله في ليبيا في عدة قطاعات، نافياً بشكل قاطع الإتهامات والتقارير الصحفية التي أشارت إلى أنه "استولى على أموال تعود إلى عائلة الراحل معمّر القذافي، بعد الإطاحة بنظامه". وقد غادر سليم الرياحي أرض الوطن، بعد أن كان تقدّم يوم 23 نوفمبر 2018، بصفته آنذاك الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، مؤكدا أنه يبقى "على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص محاولة الإنقلاب". وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قرّر حفظ الشكاية المُقدّمة من طرف سليم الرياحي، نظرا لتخلفه عن الحضور، بسبب تواجده بالخارج "لارتباطات مهنية"، حسب الرياحي.
