أعلنت شركة سودكسوعن بعثها لبطاقة ذكية خاصة بالأكل قبل نهاية سنة 2019.حيث قامت مؤخرا بتوقيع عقد شراكة مع MonétiqueTunisieتهدف من خلالهإلى الوصول لشبكة واسعة من المطاعم والمحلات التجاريّة المجهزة بآلات الدفع البنكيّة (TPE). قام فريق شركة سودكسوبهندسة فكرة رقمنة تذاكر الأكل، مازجا في ذلك بين درايته بالمهنة وخبرة MonétiqueTunisieباعتبارها مركزا وطنيّالجميع المعاملات الالكترونية للبنوك التونسية والمؤسسات الماليّة الدولية. وقد كُلِّفت شركة SolutionsMSبالدعم التقني لبطاقة الأكل وذلك بصفتها الشريك التكنولوجي والخبير في منظومات الدفع الالكتروني. تجدر الإشارة إلى أنّ شركة سودكسوتمتلك،منذ سنة 2010، منظومة رقميّة "Plateforme " لبطاقات أكل خاصة، تُقبل ضمن شبكة محدودة تَضُمّ حوالي 500 مطعم ومحل تجاري مجهز ب TPE. تَعُدّ هذه المنظومة 10.000 بطاقة مُصْدَرَة لفائدة أجراء منتفعين وهم المعتمدون الأوائل لخدمة بطاقات الأكل الجديدة. تكمن الفكرة الرئيسية، من خلال هذه البطاقة الجديدة، والمطابقة لمواصفات EMV(المعايير الدولية لسلامة بطاقات الدفع)، في تمكين شركة سودكسومن الدخول إلى شبكة الدفع البنكي (TPE)فتقوم بالتالي بتوسيع هام لشبكة قبولها. كما تتميّز هذه البطاقة بتقنيّة "دون اتصال"»«sans contactوتوفّر بذلك لمستعمليها أكثر سرعة وسلاسة في الاستعمال، كما سيقع في مرحلة ثانية إدراج الهاتف الجوال ممّا يسمح بتوسيع جديد لشبكة قبولها. إضافة إلى ذلك، تعتزم شركة سودكسو تدعيم أسطولها الحالي من آلات الدفع (TPE) وذلك بتجهيز المطاعم التي تعمل عند الزوال والتي لا تمثل الهدف الرئيسي للبنوك. إنّ هذا المنهج من التضافر والتكامل، يخلق قيمة لكل الأطراف الفاعلة في منظومة الدفع، ويندرج كلّيا في إطار السياسة الوطنية للحد من السيولة النقديّة "DECASHING" إنّ هذا التحول الرقمي يواكب وبصفة طبيعيّة التحوّلات العالمية والتوجهات الكبرى والمؤثرة في وسائل الدفع، إذ بلغت نسبة رقمنة وصولات الأكل والخدمات في جميع أنحاء العالم أكثر من 70٪. تطوّر يستجيب لمصالح كلّ الأطراف لقد لاقى هذا المشروع استحسان الشركات فهو يُنهي الصعوبات اللوجستية من تزويد وتوزيع شهري لوصولات الأكل، والتي تشكل عِبْئًا على الشركات ذات القوى العاملة الكبيرة، المؤسسات ذات الفروع المتعددة والمتواجدة بالمناطق الداخلية للبلاد. تُوفّر بطاقة الأكل للأجير المنتفع بها، أريحيّة في استخدام تقنيّة حديثة وعَمَليّة، كما تَضَعُه في مأمن من مخاطر الضياع المرتبطة بالشكل الورقي للوصولات. تُسَهّل بطاقة الأكل التدفق النقدي لدى التجار الذين سيُعْفَوْن من العَدِّ، من إبطال التذاكر المقبولة، ومن التنقل للاستخلاص. فبطاقة الأكل تُؤمِّن معاملاتهم وتُمَكِّنُهم من متابعتها بطريقة مثاليّة. كما تحمي الرقمنة النشاط من الدخلاء الذين يقبلون حاليّا سندات الأكل دون ترخيص، من رسكلتها ومن السوق الموازية. وأخيرًا، تقدم الرقمنة وبلا ريب هديّة للبيئة وذلك بمساهمتها بصفة هيكلية ومستدامة في الحدّ من استهلاك الورق والتخلص من النفايات. يحتاج هذا المشروع تظافر جهود جميع الأطراف المعنيّة، ويتطلب بشكل خاص الدعم الفعّال للسلطات لتقنين النشاط وإعطاء الشكل الرقمي للسندات إطارًا قانونيّا ملائما لتطوّره وازدهاره. يتبع. …
