وصف عماد بن حليمة، عضو هيئة الدفاع في قضية السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي، هذه القضية ب »الإنتقام السياسي » من الرياحي، من قبل خصومه السياسيين، مطلقا « صيحة فزع »، حسب تعبيره، من « التداخل بين المسار القضائي والسياسي ومن التأثير السياسي وإصدار القرارات والأحكام حسب التموقع مع الحكومة أو ضدها ». وأضاف المحامي خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن سليم الرياحي، عقدت ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة وخصصت لتسليط الضوء على الملف القضائي لمُنوّبهم وكيفية التعاطي معه والذي شهد « تجاوزات »، حسب تقدير الهيئة، أن الرياحي « كان يُعامل بصفة مغايرة عندما كان يساند حكومة يوسف الشاهد، وأن هذه المعاملات تغيّرت عندما أصبح من مناصري حافظ قايد السبسي » (قيادي في حركة نداء تونس). من جهته أوضح عضو هيئة الدفاع، الطيب صادق، بخصوص قضية تبييض الأموال المتهم فيها سليم الرياحي، أن مُوكّله « نقيّ السوابق العدلية في ليبيا » وأن مصدر أمواله « معلوم ومشروع »، مستندا في ذلك إلى وثائق تثبت وجود تعاملات شركة « سيفاكس وورلد » التي تعود ملكيتها للرياحي مع جهاز التنمية والتطوير الذي تلقّى منه مبلغ ال10 ملايين أورو المُتّهم بتهريبها من ليبيا. وأضاف في هذا السياق أن التقرير الذي أصدرته لجنة التحاليل المالية بخصوص أموال سليم الرياحي في 2012، « تضمّن العديد من المغالطات وأن كل المبالغ التي تلقاها الرياحي من المؤسسات المالية التي يتعامل معها، هي اعتمادات مشروطة وأن كل الأموال التي دخلت تونس كانت فقط عبر اعتماد بنكي وتم تحويلها إلى حسابات بنكية ». وفي ما يتعلق بقرار تجميد الأموال، ذكر عضو هيئة الدفاع أن « قاضي التحقيق استقبل في هذه القضية شخصا ليبيا انتحل صفة رئيس لجنة لمكافحة الفساد، ثبت عدم وجودها على أرض الواقع إلى جانب انتحاله لصفات متعددة في منظمات ومؤسسات وهمية »، حسب رواية الطيب صادق الذي قال إن هذا القاضي « استند لأقوال ذلك الشخص في حق سليم الرياحي، دون التثبت من هويته واستصدار قرار تجميد الأموال »، مشددا على أنه « بعد التدقيق في كافة المعطيات، ثبت عدم وجود الدولة الليبية كمُشتك في القضية المذكورة كما أن النائب العام الليبي قد أصدر مكتوبا يسمح لشركة سليم الرياحي سيفاكس وورلد بالنشاط بصفة عادية. كما تطرق إلى القضايا السابقة في حق مُوكله وهي قضايا شيكات دون رصيد وتحجير السفر وقرار تجميد الأموال وتحويلها إلى خزينة الدولة الذي اعتبره المحامي « لا يستقيم قانونيا ». وبخصوص القضية المتعلقة بجمعية النادي الافريقي أفاد عضو هيئة الدفاع بأن من قام بالتحقيق في حق الرياحي، وجّه استشارة للحكومة لإصدار قرار تحجير السفر وفق الإجراء الحدودي « مشتبه بهم حتى إشعار آخر » المعروف ب (آس 17) « وكأنّ الحكومة جهة قضائية، مما يثبت أن القضية سياسية بالأساس »، حسب ما جاء على لسانه.