أفادنا اليوم الطيب بالصادق، محامي سليم الرّياحي أنه علم من قاضي التحقيق المتعهّد بقضية تبييض الأموال المتعلّقة بموكّله أنّه رفض مطلب القيام بالحق الشخصي الذي تقدمت به الجهة اللّيبية الشّاكية ضد منوّبه. وتجدر الإشارة أن قضيّة تبييض الأموال المتعهد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي تتعلّق بشبوهات إستيلاء وتحويل سليم الرياحي لأموال ليبية بطرق غير شرعيّة تقدر ب10 ملايين أورو، من ليبيا الى حساب بنكي بتونس... وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي رفض أمس رفع قرار تجميد أموال سليم الرياحي فاستأنف الرياحي القرار عن طريق محاميه الطيب بالصاّدق