في اطار النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير منظومة التصدير من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات الفلاحية وضمان ديمومتها وتموقعها على المستوى الدولي، افتتح اليوم الثلاثاء 09 جويلية 2019، سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الندوة الوطنية حول “وضع استراتيجية للنهوض بتصدير المنتجات الفلاحية”، وذلك بحضور هشام بن أحمد وزير النقل ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثل عن منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة وعدد من المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين والإطارات بالوزارة. وتهدف هذه الندوة الوطنية المشتركة بين كل الجهات الفاعلة في مجال تنمية و تطوير منظومة التصدير، والتي تضم اطارات من وزارة الفلاحة ووزارة النقل ووزارة التجارة ووزارة الصناعة وزارة المالية، الى وضع توجهات استراتيجية متكاملة للنهوض بصادرات المنتجات الفلاحية، علما وأنها تعد الأولى من نوعها وستتواصل على مدى 3 أيام 09 و10 و11 جويلية 2019. وخلال كلمة الافتتاح اعتبر سمير الطيب أن اختيار موضوع التصدير يجسد بوضوح الحرص الذي توليه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدعم اندماج كافة حلقات المنظومات الفلاحية وتمتين العلاقة بينها منذ الإنتاج والتحويل والتسويق إلى التصدير. وفي هذا الإطار، ذكر الطيب بأن صّادرات المنتجات الفلاحيّة والغذائية تحتل المرتبة الثالثة من مجموع الصادرات خلال الفترة 2010-2018 بعد المنتجات الصّناعيّة والمواد المنجميّة والطّاقيّة ، بمعدل نسبة 9,3% مقابل 8% خلال الفترة الممتدة من 2000 – 2010، مضيفا أن قيمة المبادلات التجارية الغذائية قد شهدت خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2017 تطورا ملموس وتصاعديا في الاتجاهين، مع تسجيل نمو قيمة الواردات (6,6%) بنسق أعلى مقارنة بنمو قيمة الصادرات (5,9%) بالأسعار القارة، وهو ما يفسر خلفية ارتفاع العجز التجاري الغذائي، موضحا أن القيمة الجملية لصادرات المنتجات الفلاحية قد شهدت خلال سنة 2018 تطورا بنسب37% مقارنة بسنة 2017. وفي نفس السياق، أفاد سمير الطيب أن زيت الزيتون يحتل المرتبة الأولى من إجمالي الصادرات خلال سنة 2018 بنسبة مساهمة تعادل 43.5% من مجموع العائدات، تليه التمور بنسبة مساهمة في حدود 15,2% ثم منتوجات الصيد البحري بنسبة مساهمة في مستوى 9,5%، مذكرا بأن الميزان التجاري الغذائي شهد خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى2018، تفاقم في العجز بشكل متواصل، ما عدى سنوات 2015 و2018 التي تميزت بمواسم فلاحية طيبة مكنت على إثرها عائدات زيت الزيتون القياسية من تعديل الكفة.
