شددت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل على عدم جدية الحكومة في مقاومة الفساد والتهريب والتهرب الجبائي والاجتماعي، ووقف المضاربات غير المشروعة ومعالجة الاقتصاد غير المنظم والتجارة الموازية. واشارت في بيان لها اصدرته، اليوم الجمعة، عقب اجتماعها امس لتدارس الوضع العام بالبلاد ومتابعة المفاوضات الاجتماعية، الى تقصير الدولة في استخلاص ديونها المتخلّدة لدى الاشخاص و المؤسسات، الامر الذي تسبّب في تفاقم عجز الميزانية العمومية واختلال الميزان التجاري، كما انه يساهم في تدهور قيمة الدينار وارتفاع نسب البطالة والمشاكل الاجتماعية. ودعت الهيئة، رئاسة الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في الصمت امام سعي لوبيات متنفذّة الى تدمير مؤسسات وطنية مثل الفولاذ، ومحاولة طرف سياسي الهيمنة على المركز الوطني للاعلامية وتوظيفه لمصالحها الحزبية معبرة عن رفض الاتحاد تحويل اسلاك مدنية بأكملها في وزارة الداخلية الى أسلاك أمنية. وجدّد أعضاء الهيئة تمسكهم بضرورة تطبيق الاتفاق القاضي بالشروع في اصلاح المؤسسات العمومية، مؤكدين ضرورة انقاذ هاته المؤسسات والحفاظ على صبغتها العمومية وديمومتها. وطالبوا جمعية مديري الصحف المكتوبة بضرورة الالتزام بتعهداتها والاسراع بامضاء اتفاق الزيادة في الاجور للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، معبرين عن استعداد الاتحاد للدفاع عن مصالح الشغالين بكل الوسائل الممكنة والمشروعة. وبخصوص مسألة التفاوض مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية الشراكة الشاملة والمعمقة « أليكا »، اعتبرت الهيئة في بيانها « ان اية محاولة لمواصلة التفاوض من دون تقييم الاتفاقيات السابقة وتدقيقها ودون اشراك المجتمع المدني في ذلك هو بمثابة التفريط في السيادة الوطنية والتقرب من الدوائر الاجنبية لضمان الصعود الى الحكم بعيدا عن ارادة الشعب وانتظاراته ». وطالب اعضاء الهيئة بضرورة ارساء مفاوضات تكون ندية وتؤمن مصالح تونس وتضمن حماية قطاعاتها الاستراتيجية، منادين بتأجيل هذه المفاوضات الى ما بعد الانتخابات. كما نددت بال »الصمت » الذي تتوخاه الحكومة والاطراف السياسية المشكلة لها على ما اعتبرته بمحاولات التسرب الصهيوني التي تديرها جهات وشركات ومؤسسات في مجالات السياحة والتجارة والثقافة وغيرها.
